بضغط وتحرّك من جبهة البوليساريو، وافقت محكمة بورت اليزابيث اليوم الخميس النظر، من حيث الشكل، في الدعوى الموضوعة من قبل جبهة البوليساريو، بخصوص حجز السلطات البحرية في جنوب أفريقيا سفينة كانت تحمل ما يقارب 54 ألف طن من الفوسفاط، قام المكتب الشريف للفوسفاط ، بتحميلها وإرسالها لغرض الوصول إلى دولة نيوزيلندا.
وكان قد جرى حجز السفينة ، يوم الخميس 4 ماي 2017 ، متحدثة عن أن قيمة هذه الشحنة تزيد قليلا عن خمسة ملايين دولار، تستخدم في صناعة الأسمدة الزراعية.
وجرى حجز السفينة في ميناء بورت اليزابيث بجنوب إفريقيا ، يوم الخميس 4 ماي 2017 ،
بعد شكوى تقدمت بها جبهة البوليساريو لمحكمة جنوب إفريقيا تقول فيها، إن”عملية التصدير تمت بطريقة غير قانونية”حسب تصريحاتها.
وسبق للمكتب الشريف للفوسفاط، ، أن أكد أن جبهة البوليساريو استغلت توقف السفينة بالميناء الجنوب-إفريقي للتزود بالوقود، فرفعت دعوى قضائية، اتخذت على إثرها المحكمة حجزا مؤقتا، وأشارت المصادر ذاتها أن المكتب سيراسل المحكمة لأجل مدها بالوثائق التي من شأنها “الإفراج عن الشحنة”.
وتعدّ جنوب إفريقيا، أحد أكبر الداعمين لجبهة البوليساريو في القارة الإفريقية.
وقال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، إن “الثروات الطبيعة في الصحراء المغربية تستثمر في إطار القانون الدولي ومقتضيات السيادة الوطنية”، متحدثا في ندوة صحفية أن الاستثمار في هذه المنطقة “يتم بشكل مؤسساتي ويحترم القانون الدولي”.
وتابع الخلفي أن المغرب يعتمد سياسات عمومية في هذه الأقاليم يضخ من خلالها اعتمادات مالية بشكل يفوق سبع مرات عائدات الاستثمارات، الغرض منها إحداث ثورة تنموية في مدن المنطقة تهمّ كل المجالات، متابعا أن” المغرب لم يخالف القانون الدولي وأنه يشرك الساكنة في عائدات الثروات”.