وزير إسرائيلي يقترح إلقاء “قنبلة نووية” على غزة

أثار وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، من حزب (عوتسما يهوديت)، الذي يترأسه إيتمار بن غفير، جدلاً واسعاً، بعد اقتراحه إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة، وقتل الفلسطينيين والأسرى الإسرائيليين بحوزتهم.
وقال الوزير الإسرائيلي إن “إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة هو حل ضمن الحلول الممكنة، لأنه سيشكل ردعاً لحماس في غزة”.
وحول سؤال عن سلامة الرهائن في قطاع غزة، قال إنه “في الحرب يتم دفع الثمن”، متسائلاً عما إذا كانت حياة المختطفين أهم من حياة الجنود الإسرائيليين، بحسب صحيفة “يديعوت أحرنوت”.
وخشية حدوث ردة فعل دولية على تصريحاته، أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو إيقاف الوزير عن المشاركة في اجتماعات الحكومة، معتبراً أن تصريحاته “منفصلة عن الواقع”.
وقال نتانياهو إن “إسرائيل والجيش الإسرائيلي يتصرفان وفق أعلى معايير القانون الدولي، من أجل منع إلحاق الأذى بمن لا يشاركون في الأعمال العسكرية”، حسب قوله.
وحول خطوة إيقافه عن المشاركة في اجتماعات الحكومة، قال وزراء إسرائيليون بحسب “يديعوت أحرنوت”، إن “هذه مزحة، حيث لا توجد اجتماعات حكومية تقريباً، ومعظم العمل يتم عن طريق الهاتف”.
وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إن هذا “تصريح صادم ومجنون من وزير غير مسؤول، لقد أضر بعائلات المختطفين، وأضر بالمجتمع الإسرائيلي، وأضر بمكانتنا الدولية”.
وأضاف أن “وجود المتطرفين في الحكومة يعرضنا للخطر، ويعرض نجاحنا للخطر، أهداف الحرب هي انتصار حماس وعودة المختطفين، على نتانياهو أن يُقيله هذا الصباح”.
من جانبه، قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف إن “تصريحات وزير التراث الإسرائيلي حول إلقاء قنبلة ذرية على غزة، تمثل حقيقة جريمة الاحتلال ومحرقته النازية في غزة”. وأضاف “ما قاله هذا الوزير لم يكن زلة لسان، أو تصرفاً منافياً للواقع، كما حاول نتناياهو أن يبرره، وإنما هو عين الحقيقة التي يشهد عليها آلاف أطنان المتفجرات، التي ألقتها ترسانة الاحتلال العسكرية على غزة”.
وطالب المسؤول الفلسطيني، مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية بإدراج هذا التصريح كأحد الأدلة على إقرار إسرائيل بارتكاب الجرائم والتحريض عليها.