الحكومة تتفق مع النقابات على زيادة 1500 درهم بأجور المعلمين

اتفقت الحكومة اليوم الأحد مع النقابات على زيادة 1500 درهم بأجور الأساتذة العاملين بقطاع التعليم.
جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وحضره كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، الى جانب ممثلي الاتحاد المغربي للشغل “UMT”، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب “UGTM”، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل “CDT”، والفيدرالية الديمقراطية للشغل “FDT”.
وينص الاتفاق على زيادة في الأجور بمبلغ 1500 درهم لجميع موظفي قطاع التعليم.
وبهذه المناسبة، قال بنموسى، “إن هذا الاتفاق سيعمل على حل مجموعة من المشاكل فيما يخص الزيادة في الأجور، حيث تم الاتفاق على 1500 درهم شهرياً كزيادة لكل موظفي القطاع”، مشيراً أيضاً إلى عدة ملفات فئوية كانت مطروحة لعدة سنوات والتي تم حلها.
واعتبر الوزير أن هذا الاتفاق يمثل “محطة مهمة من شأنها خلق جو إيجابي داخل القطاع، كما ستساعد على استئناف الدراسة والاستجابة لاحتياجات الأسر وضمان سير العملية التعليمية للتلاميذ”، معبراً عن أمله في أن يفتح الاتفاق أفقاً مهماً لتسريع الإصلاح داخل المنظومة.
كما شدد، في هذا السياق، على أهمية تعبئة كافة الأطراف، سواء من هيئة التدريس أو الأطر الإدارية، التي تلعب دوراً إيجابياً لمواكبة هذا الإصلاح.
وحسب مصدر مطلع فإن الحكومة ستمنح الزيادة صافية أي بدون اي اقتطاعات ما يعني أن الحكومة ستصرف ما يعادل 1000درهم إضافية عبارة عن ضرائب واقتطاعات، أي أن الزيادة الخام تصل 2500درهم.
وستعمل الحكومة على صرف زيادة 1500 درهم عبر مرحلتين: نصف هذا المبلغ يصرف بدأ من يناير 2024، وهو ما يعني صرف 750 درهم شهريا إلى غاية دجنبر 2024.
وبدأ من يناير 2025، سيتوصل الأساتذة ب1500درهم إضافية شهريا.
وبخصوص بعض الفئات مثل المصنفين خارج السلم، في الرتبة 5، فإنهم سوف يستفيدون من مبلغ إضافي قدره 1000درهم يضاف إلى 1500، أي ما مجموعه 2500 درهم.
كما تقرر منح تعويض تكميلي، بمبلغ شهري يساوي 500 درهم، لفائدة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي يضاف إلى 1500 درهم.
وتقرر إحداث تعويض تكميلي، بمبلغ شهري يساوي 500 درهم، لفائدة المتصرفين التربويين يضاف الى 1500درهم.
وشمل الاتفاق منح المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين المدمجين في إطار المساعدين التربويين تعويضا خاصا يساوي مبلغه الشهري 500 درهم يضاف أيضا إلى 1500 درهم.
كما تقرر الرفع من مبلغ التعويضات عن تصحيح الامتحانات، علما بأن مبالغ هذه التعويضات ستحدد بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتربية الوطنية وبالمالية على أن يحدد الحد الأدنى لمبلغ التعويض الذي يصرف للأستاذ المكلف بالتصحيح في 1000 درهم.