فوضى عارمة بمقاطعة سيدي بليوط و السلطات تتفرج

سبق وأن تطرقنا في مقالات سابقة، أن مقاطعة سيدي بليوط بعمالة مقاطعات أنفا بمدينة الدارالبيضاء تعرف فوضى عارمة في كل شيء، القانون معطل إلى إشعار آخر، والسلطات غائبة أو مغيبة وساكنة تئن تحت وطأة وأنين الفوضى والتسيب وغياب شبه تام لسيادة القانون.
أين هو دور الشرطة الإدارية بمقاطعة سيدي بليوط في السهر على ضمان الوقاية الصحية والنظافة وحماية البيئة، إنها لا تقوم بالدور المنوط بها لمراقبة السلامة الصحية للبضائع والسلع المعروضة للمستهلك وعلى سبيل المثال محلات لبيع الدجاج في منطقة الملاح تفتقرإلى أدنى مستوى من النظافة ،كما أن أسواق باب مراكش تعرض لحوم فاسدة دون أدنى مراقبة،و محلات تجارية ومطاعم بساحة فيردان تبقى مفتوحة في وجه مرتديها حتى الخامسة صباحا
أضف إلى ذلك أن الشرطة الإدارية بمقاطعة سيدي بليوط غائبة، بغياب التتبع لما يقع من خروقات على مستوى المباني المتهالكة التي صدرت بشأنها قرارات الهدم موقعة من طرف الرئيسة، ولم تتم عملية هدمها، و تحولت إلى مساكن للوافدين من مدن أخرى للعمل بالدار البيضاء، بدل الأسر التي استفادت من السكن الإجتماعي و الإقتصادي، فبين ليلة وضحاها تحولت هذه المباني إلى بيوت للكراء بقيمة 1000 درهم شهريا لأشخاص دون رقابة أو بحث في الموضوع.
أما معضلة احتلال الملك العمومي باتت تؤرق ساكنة مقاطعة سيدي بليوط، حيث لم تسلم حتى الشوارع الكبرى من هذه الظاهرة التي تُشوه جماليتها، من قبيل شارع أنفا” و”بوردو” وغيرهما، الأمر الذي تسبب في استياء عارم للساكنة عن حنقها من غياب دور الشرطة الإدارية لكون أن المجلس مسؤول عن ضمان تنظيم ممرات الراجلين، إذ تجد سيارات الإسعاف والوقاية المدنية صعوبة في الدخول إلى بعض المناطق بفعل هذه الأنشطة.
فلا السلطات المحلية التي عليها أن تقوم بمراقبة هذه التجاوزات والقيام بواجبها في منع مظاهر الفوضى والتسيب،قامت بواجبها، ولا الشرطة الإدارية التي أصبحت مجرد ديكور تستعرض عضلاتها يوميا أمام المقاهي دون مردودية تذكر.
نتمنى من الوالي محمد مهيدية ،القيام بزيارة تفقدية لما يقع من تجاوزات خطيرة ،و الضرب من يد من حديد على الذين ينشرون الفوضى ويعتبرون أنفسهم فوق القانون وفوق الجميع ، وإزالة مظاهر إغلاق الطرقات والشوارع والذي ليس مقبولا تحت أي ظرف ولأي سبب.