وكان رد النظام القطري على فضيحة هذه الصفقة التي كشفت عنها السلطات العراقية، أن المفاوضات التي جرت على مدار الأشهر الماضية تم الاتفاق على عدة بنود لم يعلن عنها ضمن اتفاق حول ملفات عالقة في سوريا والعراق. ومثلت هذه الصفقة صفعة قوية خاصة أن الخارجيتين العراقية والقطرية خاضتا سجالاً غير مسبوق حول الموقف من الفدية التي وضعت الحكومة العراقية اليد عليها بعد الإفراج عن المختطفين القطريين.
وقال مصادر للصحيفة في المطار بغداد، إن “طاقم الطائرة كان على علم مسبق بأنها ستبقى في مدرج المطار عدة أيام وهي مثبتة كرحلة من قطر إلى بغداد يوم الخامس عشر من أبريل (نيسان) الماضي”.
تفاصيل الصفقة
وأكد المصدر أن طاقم الطائرة، إضافة إلى مسؤولين بدا عليهم أنهم يحملون مناصب أمنية رفيعة، رفضوا التفتيش أو حتى الاطلاع على جوازات سفرهم، وأنه بعد يومين تم إنزال الحقائب من الطائرة، مع استمرار رفض هؤلاء الأشخاص جميعاً فتح الحقائب أو تفتيشها.
وكشف مصدر آخر في المطار أن حريقاً في المطار اندلع وتمت السيطرة عليه بعد ساعات، وفي هذه الأثناء جرى لقاء بين مرافقين للشحنة القطرية وقادمين على متن طائرة قادمة من أربيل، وأكد المصدر، وهو مصدر أمني، أن ثلاثة رجال بدت عليهم ملامح غير عراقية التقوا بالوفد القطري وحملوا معهم حقائب من الشحنة القادمة من قطر.
وكان وزير خارجية قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اعترف بالصفقة المشبوهة التي عقدتها الدوحة مع الميليشيات الإرهابية في العراق، للإفراج عن أمراء من الأسرة الحاكمة، تم اختطافهم في العراق منذ 16 شهراً، لكنه لم يشر بالطبع إلى موضوع دعم منظمات إرهابية أخرى بحجة الفدية للإفراج عن “الصيادين القطريين”.
وأكد مصدر في الداخلية أن وزير الداخلية قاسم الأعرجي، وهو من منظمة بدر التي يتزعمها هادي العامري، كانت له اليد الكبرى في عملية الإفراج وأن الجانب القطري على علم بالأمر وأن الموضوع لم يكن بحاجة إلى جلب كل تلك الأموال وهو ما أثار الاستغراب والشك في أن هذه العملية استغلت لتنفيذ مخطط آخر، وإيصال الأموال إلى جهات ليست لها علاقة بهذه العملية، بل بجهات نفد تمويلها وتحتاج إلى أموال كبيرة في هذه الفترة.
وكشف المصدر أن المفاوضات بدأت منذ أكثر من عام بين إيران وجماعات مسلحة تابعة لها في سوريا والعراق وأن العملية تمت دون الحاجة إلى الأموال، لأن المقابل كان سيتم في أربع بلدات سورية وليس دفع فدية مالية، ما يؤكد أن تلك الأموال استغلت الصفقة لتهريبها إلى جماعات بعينها، “داعش”.
وحاول وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثان، في تصريحاته، أن يخرج من الحرج بعد الكشف عن هذه الأموال وأسباب دخولها للعراق، من خلال القول إن بلاده قررت تقديم الدعم الكامل للسلطات العراقية، كإجراء احتياطي لدعم السلطات العراقية وتحرير المختطفين.
مبالغ ضخمة لجماعات إرهابية
وأكد برلماني عراقي رفض الكشف عن اسمه أن “دخول الأموال بشكل رسمي يتم عبر الطرق القانونية، من خلال البنوك والمصارف، وعندما تبلغ الأموال القطرية الطائلة التي تسربت لداخل البلاد مئات الملايين من الدولارات، فإن الأمر يثير الشبهات، فالدول والشركات المحترمة لا تنقل أموالاً عبر الطائرات بهذا الشكل وهو ما يشير لوجود كثير من الحقائق الخفية وغير المعلنة، والتدخلات الواسعة في هذا الموضوع”.
وأكد أنه كان في زيارة رسمية مع وفد رسمي عراقي إلى دولة قطر وانه التقى بأشخاص كانوا ضمن الوفد المفاوض حول الصيادين القطريين وان هذا الشخص اعترف له بأن هذه الأموال لم تكن الأولى التي دخلت العراق وأن هناك الكثير من المنظمات الإنسانية، قد تسلمت مبالغ ضخمة دخلت بها إلى العراق بشقين إما كغسيل أموال أو دعم لجماعات معينة بذاتها.
والأمر نفسه أكده أيضاً ضابط في أحد الأجهزة الأمنية العراقية والذي قال إن هذه الدفعة من الأموال لم تكن الأولى، لكنها الأولى التي تم الكشف، وأوضح أن “الطائرة وصلت إلى بغداد نهار السبت 15 أبريل (نيسان) بهدف نقل المختطفين الذين ينتمون للعائلة القطرية الحاكمة، وأن المسؤولين القطريين وصلوا إلى العاصمة العراقية حاملين معهم أكياساً كبيرة لم يقبلوا بتفتيشها، الأمر الذي يؤكد أنها كانت ستدفع لجهات ليست لها علاقة بالخاطفين والدليل الحريق الذي حصل في المطار مع وصول أشخاص صعدوا على متن الطائرة القطرية وغادروا إلى أربيل مرة أخرى”.
وشدد المصدر الأمني أن ما تردد عن عملية اختطاف القطريين، كان ردة فعل على احتجاز رهائن عراقيين من قبل جبهة النصرة في سوريا، مشيراً إلى معلومات عن أن الجهة التي احتجزت القطريين “هي واحدة من أكبر فصائل الحشد الشعبي في العراق”، وهو ما يؤكد أيضاً أن الأموال لم تكن ستدفع لهذه الجهات لكن عملية كشفها جعلها تقع ضمن دائرة الفدية وأنها في الأصل لم تكن مخصصة لدفع الفدية.
وقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في اجتماع مع قادة الحشد الشعبي في آخر تصريحاته حول الموضوع: “جاءت أموال دخلت العراق الأموال وضعنا اليد عليها والآن أمانات عند البنك المركزي العراقي. لم تُصرف. سمعت بالإعلام أنها أُعطيت للجهة الفلانية وجهات فلانية حتى أكون واضحاً جداً، هذه الأموال لا زالت أمانات عند البنك المركزي العراقي. مشكلين لجنة وخطوات قانونية نتخذها وسنمضي بالخطوات القانونية العراقية بحذافيرها إلى نهايتها”.
المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد جمال، من جانبه، قال إن “وضع اليد على الأموال القطرية، التي دخلت للعراق بصورة غير مشروعة ودون علم الحكومة العراقية، يصب في اتجاه تحكيم القانون ومحاربة ظاهرة الاختطاف والترويج للابتزاز المالي، ولمنع حصول أي جهة على أموال طائلة من خلال تعريض حياة المواطنين العراقيين أو رعايا الدول الأخرى ممن يدخلون العراق لهذا الخطر مستقبلاً وللوقوف بقوة أمام هذا المنهج الخطير”.
أعمال إرهابية بواجهة خيرية..
وبالعودة إلى الأموال القطرية في العراق بعيداً عن الملايين الموجودة الآن في البنك المركزي العراقي والتي تعود للجانب القطري، فبينت جهات أمنية رفيعة أنها رصدت عمل منظمات تعمل في الجانب الإنساني بتمويل قطري قد بدأت العمل منذ بداية عام 2003، وأن هذه المنظمات قامت بالتبرع لبناء مستشفيات كواجهة لعمل آخر لم تكشف الجهات الأمنية عنه، لكنها بينت أن بعض تلك المنظمات تستغل وجودها في العراق للعمل الاستخباري ولدعم الجهات الإرهابية منها تنظيم القاعدة ثم تنظيم داعش.
وأشارت المصادر الأمنية إلى أن أعمال المنظمات القطرية إلى جانب المشاريع الإغاثية وعلى مدى سنوات، شملت العمل في مجالات الصحة وإعادة الإعمار في مناطق النزاع حول العالم ومنها سوريا وفلسطين ودول أفريقيا وشرق آسيا، وصولاً إلى العراق الذي اتخذت منه موقعا مهما لعملها في كل المناطق المجاورة.
وأكدت المصادر أن فضيحة تسمم النازحين في مخيم حسن شام قرب أربيل فضح واحدة من تلك المنظمات وهي منظمة راف القطرية، مشيراً إلى أن اعتقال 7 أشخاص من اعضائها العاملين في العراق قد يكشف الكثير من الخيوط حول شبكات عمل المنظمات الإنسانية في العراق وغاياتها.
وحسب المعلومات التي حصلت عليها الصحيفة فإن المبالغ والمشاريع المقدمة من صندوق قطر للتنمية وجمعية الهلال الأحمر القطري لتنفيذ إغاثة عاجلة لصالح الشعب العراقي كبيرة وبملايين الدولارات لم تذهب منها سوى الجزء البسيط للنازحين والمتضررين وبقية الأموال مازالت مجهولة الطريق الذي تسلكه.
كما تشير المعلومات أيضاً إلى ان جمعية قطر الخيرية المعروفة بتمويلها للإرهاب في اليمن لها علاقات واسعة بالتنظيمات الإرهابية في العراق وعلى راسها تنظيم داعش وتنظيمات تابعة للإخوان في العراق، كما كشفت الصحيفة عن أن منظمات إنسانية عراقية تتلقى دعماً مهماً من قطر على أن تزودها تلك المنظمات بتقارير أسبوعية عن الأوضاع في العراق وهي تعمل عملاً استخبارياً في العديد من المناطق خصوصاً مناطق الصراع مع التنظيمات الإرهابية والمحتلة من قبل تنظيم داعش.
غسيل أموال في بغداد وأربيل
من جانب آخر، أكد معلومات حصلت عليها الصحيفة أن شركة “أريدو” القطرية تمتلك حصصاً مهمة في إحدى شركات الاتصالات في العراق، وأن هذه الشركة تقوم بالتنسيق مع سياسيين عراقيين بدفع عمولات وتمويل لجهات سياسية عراقية بتوجيه من حكومة قطر.
وأكدت المصادر الخاصة أن القطريين خولوا أحد أصحاب الصفقات المشبوهة في العراق بتدوير الأموال القطرية وعمليات غسيل أموال كبرى تجري في بغداد وإقليم كردستان، وأن بعض تلك الصفقات تم كشفها وقام مسؤول عراقي كبير.
وأكدت المصادر أن “مجموعة فاروق الطبية في السليمانية وفنادق الملينيوم الثلاثة في مدينة السليمانية ومعامل الإسمنت ومعمل إعادة تدوير النفايات ومعمل الزجاج الجديد، تعتبر غسيل أموال قطرية بالتعاون وبالتنسيق مع أحد قيادات الأحزاب الكردية وباستخدام مطار السليمانية لإيصال الأموال”.
وتؤكد المصادر أن أموالاً دفعت في إحدى المناطق ببغداد لتمويل جماعات مسلحة انتمت فيما بعد لتنظيم القاعدة وتنظيم داعش في أوقات أخرى، وأن هذا التمويل جرى من خلال منظمات إنسانية تعمل في بغداد وعدد من المحافظات وبالقرب من مخيمات النازحين في أربيل، وأن العديد من المنظمات القطرية في العراق تعمل بواجهة إنسانية، وهي في الحقيقة مراكز للتنسيق مع سياسيين ومع المخابرات القطرية للعمل في العراق.
وتشير مصادر الصحيفة في العراق إلى أن بعض المنتمين للأحزاب الإسلامية في البلاد لديهم ارتباطات وثيقة بهذه المنظمات.
جاري التحميل ...