المغرب يرخص لاستيراد زيت الزيتون من البرازيل

أعلنت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية البرازيلية أن المغرب وافق على فتح أبوابه أمام الصادرات البرازيلية من زيت الزيتون، معبرة عن “سرورها بهذا الإعلان”، ومشيرة إلى أن هذا الترخيص يُضاف إلى رخصة سابقة مُنحت في شتنبر الماضي لتصدير حبوب التقطير المجففة إلى المغرب.
وأفادت الوزارة البرازيلية في بيان لها أن المغرب في العام الماضي كان ثالث أكبر وجهة للصادرات الزراعية البرازيلية في إفريقيا، بإجمالي قيمة بلغ 1.23 مليار دولار أمريكي، مبرزة أنه خلال الفترة الممتدة ما بين يناير وسبتمبر من السنة الجارية، تجاوزت الصادرات إلى المغرب 903 مليون دولار أمريكي.
وتعليقاً على الموضوع، أفاد الخبير الفلاحي، رياض أوحتيتا، أن هذا الانفتاح على الأسواق الأوروبية يظل توجهاً دبلوماسياً أكثر مما هو اقتصاديا، موضحاً أنه رغم كون البرازيل تتوفر على نفس الأصناف التي تتوفر عليها إسبانيا بتكلفة أكبر، إلا أن الهدف هو تعزيز التنافسية والحد من تأثير الوساطة الخارجية على الأسعار.
وأبرز الخبير أن هذا التوجه يراد منه تجنب تكرار سيناريو استيراد الأغنام خلال عيد الأضحى الأخير، حيث ساهمت الوساطة الخارجية في رفع أسعار الأغنام، مؤكداً أنه بعد فتح الباب أمام استيراد زيت الزيتون قد تساهم الوساطة الخارجية في رفع أسعار زيت الزيتون.
وبخصوص أسباب التوجه نحو البرازيل، أوضح الخبير انتشار “ثقافة” مادة زيت الزيتون لدى البرازيليين، الذين يستهلكونها بشكل يومي، مضيفاً أيضاً أن هذه الأخيرة أثبتت نفسها كشريك استراتيجي في عدد من المعاملات التجارية خلال السنوات الست المتتالية من الجفاف، كاستيراد الأبقار.
أما بالنسبة لأسعار زيت الزيتون في السوق الخارجية، فقد سجل الخبير ارتفاع هامش الربح في اللتر الواحد إلى 30 درهماً، مشيراً إلى أن متوسط إنتاج لتر واحد من زيت الزيتون لا يتجاوز 65 درهماً، وهو ما لا يبرر بلوغ السعر في الأسواق إلى 100 درهم.
وأبرز أوحتيتا أن هذا المعطى يدل على حجم تدخل الوسطاء في سلسلة إنتاج زيت الزيتون، حيث لا يتوفر الفلاحون على القدرة على عصر غلتهم من الزيتون بشكل مباشر، موضحاً أن هؤلاء السماسرة يقومون بشراء الغلة وعصرها في المعصرة، مما يجعل الإنتاج يخضع لثمن السوق المرتفع.
في ظل هذا الارتفاع، حذر أوحتيتا من انتشار بعض الممارسات المتعلقة ببيع زيوت مغشوشة لا تتوفر على الرخصة المسلمة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، داعياً إلى ضرورة إدخال زيت الزيتون إلى الأسواق الكبرى الخاضعة لرقابة المكتب، بدل ترك كميات تباع خارج هذه الأسواق دون معرفة مصدرها، ما يهدد سلامة المستهلكين.