المغرب يوقع اتفاقيات تمويل بقيمة 344.7 مليون يورو مع البنك الإفريقي

وقع المغرب والبنك الإفريقي للتنمية، أمس الخميس بالرباط، ثلاث اتفاقيات تمويل بقيمة إجمالية بلغت 344.7 مليون يورو، مخصصة لتنفيذ برامج دعم لتعزيز الحكامة الاقتصادية والصمود أمام التغيرات المناخية، وتقوية إنتاج المياه الصالحة للشرب وتحسين أدائها، إضافة إلى تطوير المنطقة الصناعية لميناء الناظور غرب المتوسط.
وتم التوقيع على الاتفاقية الأولى في العاصمة الرباط، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ورئيس البنك الإفريقي للتنمية أكينوومي أديسينا. وتبلغ قيمتها 120 مليون يورو، مخصصة لتمويل برنامج دعم الحوكمة الاقتصادية وتعزيز الصمود المناخي. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تنفيذ إصلاحات كبرى تشمل تحسين الحوكمة الاقتصادية وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية.
أما الاتفاقية الثانية، البالغة قيمتها 104.7 مليون يورو، فوقعها المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب طارق حمان، ونائبة رئيس البنك الإفريقي للتنمية نينا نوابوفو، إلى جانب مدير شركة “تمويلكم” هشام السرغيني. وتهدف الاتفاقية إلى رقمنة عمليات إنتاج المياه الصالحة للشرب وتعزيز أدائها التقني في عدة مناطق حضرية، مما يساهم في تحسين جودة وتأمين الإمدادات المائية.
الاتفاقية الثالثة، التي تبلغ قيمتها 120 مليون يورو، وقعها المدير العام لشركة “الناظور غرب المتوسط” جمال بنجلون، والمدير العام للبنك الإفريقي للتنمية لشمال إفريقيا محمد العزيز، إضافة إلى هشام السرغيني. وتهدف إلى تطوير المنطقة الصناعية لميناء الناظور غرب المتوسط، بما يعزز من دور المغرب كمركز صناعي ولوجستي على المستويين الإقليمي والدولي.
وخلال مراسم التوقيع، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والبنك الإفريقي للتنمية، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقيات تعكس الالتزام المشترك لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب والقارة الإفريقية.
وأضافت فتاح أن هذه البرامج تدخل ضمن رؤية المغرب التنموية الرامية إلى تطوير القطاعات الاستراتيجية، لا سيما قطاع المياه، الذي يُعد أولوية في سياق التغيرات المناخية والتحديات المائية.
ومن جانبه، وصف رئيس البنك الإفريقي للتنمية أكينوومي أديسينا الشراكة مع المغرب بأنها نموذج يحتذى به للدول الإفريقية، مشيداً بتجربة البنك التي تمتد لأكثر من خمسين عاماً في المملكة. وتشمل تدخلات البنك في المغرب قطاعات حيوية مثل الصحة، الطاقة، النقل، والزراعة.
وتمثل هذه الاتفاقيات خطوة جديدة ضمن استراتيجية المغرب لتعزيز مكانته كمحور اقتصادي ولوجستي في المنطقة، وتطوير بنية تحتية قوية تدعم التنمية المستدامة وتحقق التكامل الإقليمي.