أنهت المحكمة الابتدائية بطنجة، بعد منتصف ليلة الثلاثاء – الأربعاء، الفصل الأول من محاكمة المتورطين في أعقد شبكة هرمية للنصب واستخلاص الأموال بشكل غير قانوني، بتوزيع أكثر من 77 سنة سجنا على المُدانين، منها 5 سنوات لكل من المتهمتين الرئيسيتين.
وقضت ابتدائية طنجة بإدانة مؤسسة “مجموعة الخير” ومديرتها بالسجن 5 سنوات نافذة، وهي العقوبة نفسها التي نالها 4 متهمين آخرين رجال، كما قضت بسجن 8 متهمين 4 سنوات نافذة لكل منهم، وحكمت بالسجن 3 سنوات على 5 متهمين، وسنتين لمتهمة واحدة، وسنة واحدة لـ3 متورطين.
وأصدرت المحكمة قرارها بعد مناقشات ماراثونية استمرت لـ48 ساعة، جرى خلالها الاستماع إلى ممثل النيابة العامة ودفاع العديد من الضحايا الذين تجاوز تعداد المشتكين منهم ألف شخص من داخل وخارج المغرب، إلى جانب المتهمين ومحاميهم.
وحكمت المحكمة على أغلب المتورطين بغرامات تصل إلى 5000 درهم، دون الحسم في مصير الدعوى المدنية، حيث يطالب المشتكون بتعويضات يصل مجموعها إلى ملايير السنتيمات، في حين لم يتم إلى حدود اللحظة الكشف عن مصير الأموال التي جرى جمعها.
وكانت المحكمة قد رفضت متابعة المتهمين بجريمة الاتجار بالبشر، على اعتبار أن شروط توفرها لا تنطبق على الضحايا الذين سلموا الأموال إلى المدعى عليهم بملء إرادتهم طمعا في الربح السريع، بل إن أغلبهم استقطبوا أشخاصا آخرين إلى المجموعة.
وفي المقابل، طالت المتابعينَ تهمُ النصب والاحتيال وجمع الأموال بطرق غير قانونية والاستثمارات غير المرخصة، إلى جانب تهريب الأموال وتحويلها بشكل غير شرعي، والتعامل غير الشرعي بالعملات المشفرة، وغيرها من التهم.
وكانت القضية قد استأثرت باهتمام الرأي العام، ليس فقط بسبب المبالغ الكبير التي تم جمعها، ولا العدد القياسي للضحايا والمتهمين، بل أيضا لأن بعض المعنيين لجؤوا للانتحار بعد انكشاف الأمر نتيجة مطالبتهم من طرف ضحايا آخرين بأموالهم.
ابتدائية طنجة توزع 77 سنة على المتورطين في”النصب الهرمي”
جاري التحميل ...