قررت الحكومة توسيع صلاحيات قطاع الاتصال التابع لوزارة الشباب والرياضة والتواصل، لتشمل مهام جديدة تستوعب التوجه نحو إرساء مخططات “الألعاب الإلكترونية” التي أبدت الوزارة انفتاحا كبيرا عليها، وكذا تطوير آليات التحقق من “الأخبار الزائفة” لما تنطوي عليه من مخاطر تفرض تعزيز التواصل.
وفي هذا الإطار، تداول مجلس الحكومة وصادق، اليوم الجمعة، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروع المرسوم رقم 2.24.1143 بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع التواصل، قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.
ويهدف مشروع هذا المرسوم، وفق البلاغ الصادر عن المجلس الحكومي، والذي اطلعت جريدة “مدار21” على نسخة منه، إلى توسيع اختصاصات قطاع التواصل لتشمل مهام جديدة تتعلق بإعداد مخططات لتطوير صناعة الألعاب الإلكترونية وكذا تطوير آليات التحقق من الأخبار الزائفة في مجال التواصل المؤسساتي والعمومي.
ويسعى المرسوم الذي قدمه المهدي بنسعيد إلى “وضع تنظيم هيكلي حديث لقطاع التواصل يستوعب التطورات التي يعرفها مجال الإعلام والتواصل ويواكب المستجدات الرقمية في هذا المجال، وذلك عبر إرساء بنيات إدارية قادرة على التنزيل الفعال والسليم لأوراش ومشاريع قطاع التواصل والسهر على تنفيذها ومواكبتها”.
وتضم هذه الهيكلة الجديدة، وفق المرسوم المُصادق عليه، “إضافة إلى الكتابة العامة والمفتشية العامة، ثلاث مديريات بتسميات جديدة وهي: “مديرية تنمية صناعة الألعاب الإلكترونية ونظم المعلومات” و”مديرية الدراسات وتحديث وسائل الإعلام” و”مديرية التواصل والعلاقات مع الفاعلين الإعلاميين”، فيما حافظت مديرية “الموارد البشرية والمالية” على تسميتها الحالية”.
”الأخبار الزائفة” تدفع الحكومة لتوسيع مهام قطاع الاتصال
