أدى القرار الذي أصدرته المحكمة الدستورية، مساء أمس الأربعاء، القاضي بإلغاء المقعد البرلماني لحزب الاتحاد الاشتراكي بإقليم سيدي افني، إلى فقدان حزب الوردة لفريقه النيابي بمجلس النواب.
وكان الفريق النيابي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يتكون من 20 نائبا برلمانيا، إلا أن قرار المحكمة الدستورية بإلغاء المقعد المذكور، يضع إدريس لشكر، الأمين العام للحزب، أمام موقف لا يحسد عليه، إذ بات من اللازم عليه البحث عن فريق نيابي من أجل الحفاظ على الامتيازات التي تمنح للفرق النيابية.
جدير بالذكر أن المحكمة الدستورية أصدرت قرارها، مساء أمس، بإلغاء مقعد الاتحادي محمد بلفقيه، بسبب قيامه بتوزيع منشور انتخابي على شكل كتيب يتضمن حصيلته خلال الولاية التشريعية المنصرمة، متضمنا غلاف صورة له بقاعة الجلسات بمجلس النواب وصورة شاملة للقاعة المذكورة، إضافة إلى رمز المجلس، وهو ما يشكل مخالفة للمادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
كما قضت بإلغاء ما أعلنت عنه لجنة الإحصاء من انتخاب عمر بومريس عن حزب العدالة والتنمية، في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية سيدي إفني، معلنة عن فوز محمد ابدرار وانتخابه عضوا بمجلس النواب.
جاري التحميل ...