لم يكن خبر شراء أو أي نوع آخر من المعاملات لشقة زوجة الوزير المعزول الحسين الوردي، بدار بوعزة بالدار البيضاء من زميله في الحكومة مولاي حفيظ العلمي، الحلقة المهمة و الأساسية في الموضوع، بل كان الخبر بمثابة الطعم الذي كشف تضارب خطير للمصالح، بين وزير كلفه رئيس الحكومة برغبة منه في تدبير ملف التعمير مؤقتا وبين مصالحه كمستثمر في العقار والبناء والسكن.
وقد أبانت القصة التي لم تنفيها مجموعة سهام بل أكدتها من دون الإدلاء بأي وثائق بنكية أو توثيقية تتبث صحة دفوعها وتركت ارقام هواتفها لمن يريد أن يتصل من الصحفيين للإطلاع عليها وفي ذلك فخ آخر، وهو على أي لم يحدث لحد الآن ولم نسمع من أي إعلامي او صحفي شهادة تتبث اطلاعه على وثائق أداء مصونة الوزير الوردي لكافة مستحقات التسجيل والتنمبر والضرائب ورسوم التحفيظ لكي يتسنى للعموم معرفة الثمن الحقيقي من خلال واجبات التسجيل.
من جهة أخرى كشفت القضية أن الوزير العلمي ونظرا لكونه كمستثمر في التعمير كان عليه أن ينأى بنفسه عن تدبير وزارة التعمير، وتركها لأحد زملائه أو على الأقل لكاتبة الدولة المنتدبة في التعمير السيدة فاطنة الكيحل، تفاديا لشبهة تضارب المصالح والتأثير على مرؤوسيه في مشاريعه الإسكانية التي أفادت مصادر دقيقة أنها تحمل اختلالات كثيرة فيما يتعلق بالمساحات الخضراء ومواصفات بناء الطرق و الواد الحار، إضافة إلى مخالفته لبعض مقتضيات قانون التعمير إجمالا، وأن السيد الوزير العلمي يسارع الزمن لتصفية الوضع قبل مجيء الوزير الجديد.
وإلى هذا تنضاف مسؤولية رئيس الحكومة الذي يبدو أنه غير ملم بقواعد التدبير السياسي العمومي وبقواعد القانون التنظيمي 13-65 الصادر بتاريخ 19 مارس 2015، المتعلق بتسيير وتنظيم أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، خصوصا في فصله 33 الذي يتحدث عن تضارب المصالح بين الصفة في الحكومة وبين أي نشاط تجاري أو مهني، ليبقى حسب المتتبعين الإعلام أحد الملاذات المهمة في مراقبة العمل الحكومي وعمل أعضائها.
جاري التحميل ...