وكتبت الصحيفة “إن عمليات الاغتصاب هذه هي أبعد ما تكون عن ممارسات أشخاص غير منضبطين في مراكز اعتقال معزولة. إن عشرات الشهادات المتطابقة لضحايا تؤكد أن عناصر القوات الموالية للرئيس السوري بشار الأسد اغتصبوا النساء وحتى الرجال في كامل المحافظات طوال فترة النزاع”.
وتقدم الصحيفة أرقاماً للشبكة السورية لحقوق الإنسان تفيد بأن 7700 امراة تعرضن لأعمال عنف جنسية أو مضايقات جنسية على أيدي القوات الموالية للنظام، بينهن 800 هن حالياً في السجون.
وهذه الأرقام أقل من الواقع، بسبب خوف الضحايا من العار الذي سيلحق بهن في حال اشتكين من تعرضهن للاغتصاب.
وكانت الأمم المتحدة نشرت في الخامس عشر من مارس (آذار) تحقيقاً استند إلى 454 مقابلة، أفادت بحصول عمليات اغتصاب وعنف جنسي بشكل منظم بحق مدنيين، قام بها جنود من الجيش السوري وعناصر في ميليشيات موالية للنظام.
وتضيف صحيفة “ليبراسيون” “من المستحيل تخيل أن كبار المسؤولين السوريين يجهلون حصول هذه الممارسات، والسبب الهرمية الصارمة التي يتميز بها النظام”.
وتتطرق الصحيفة الى المدعو محمود (اسم مستعار) المسؤول السابق في حمص بين عامي 2011 و2012 الذي شارك في اجتماعات عدة لأجهزة الاستخبارات السورية.
وينقل محمود أمراً وجهه رئيس استخبارات سلاح الجو في حمص إلى ضابط آخر قال له فيه “اذهبوا واغتصبوا نساء عائلاتهم! افعلوا ما يحلو لكم، ولن يحاسبكم أحد”.
ويؤكد محمود أن النظام استخدم الاغتصاب “قصاصاً لأنه أقسى عقاب ممكن ولا يوجد أسوأ منه في ثقافتنا”.
أما أم أحمد التي عملت حارسة سجن وهي حالياً في السابعة والخمسين من العمر فروت صراخ وعويل النساء خلال اغتصابهن وتعذيبهن في المعتقلات، وكيف كانت توزع عليهن حبوب منع الحمل يومياً مع طعام الغداء منذ مارس (آذار) 2011.
ولما نددت بهذه “الأمور الفظيعة” التي كانت شاهدة عليها، اعتقلت وتعرضت بدورها للاغتصاب.
وإذا كان عدد من النساء قررن تقديم شهاداتهن، فإن كثيرات أخريات فضلن الصمت على تحمل العار في مجتمع معروف أنه محافظ جداً.
وخلصت الصحيفة إلى القول إن “الكثيرات من ضحايا الاغتصاب طردن من قبل عائلاتهن ومن أزواجهن”، ونقلت قصة شابة في الثالثة والعشرين من العمر خرجت من السجن وهي حامل ففضلت الانتحار عبر رمي نفسها من إحدى العمارات، على مواجهة أهلها.
جاري التحميل ...