قرر نشطاء حملة المقاطعة الشعبية توسيع لائحة الشركات المغضوب عليها لتشمل منتجات “جودة” بدءا من اليوم الأحد ، وذلك لعدم اتعاظها مما يقع لمنافستها سنطرال واستغلال الظرفية لتحقيق مكاسب اقتصادية حيث أصبحت الفاعل الأول في سوق الحليب ومشتقاته في أقل من شهرين بحصة سوقية تبلغ حاليا 33 في المائة.
وبعد هذا المستجد، بات في حكم المؤكد أن مادة الحليب ستعرف ندرة في الأسواق، إذ من الصعب على الشركات والتعاونيات الأخرى تغطية كافة حاجيات المواطنين المقاطعين للشركتين من الحليب المبستر وبالتالي وجب انتهاج طريقة تضامنية تمكن من توفير ظروف استمرار نجاح الحملة الشعبية التي أذهلت العالم وأصبحت مثالا يقتدى به.