وزارة الاقتصاد والمالية توضح الإعفاء من الضريبة على الشركات

كشفت وزارة الاقتصاد والمالية أن المرسوم الذي يحدد نطاق تطبيق الإعفاء المؤقت من الضريبة على الشركات ، يهم الشركات الصناعية الجديدة التي ستشرع في مزاولة إحدى الأنشطة المحددة في النص التنظيمي.
واضاف بلاغ للوزارة ، أن الإعفاء الكلي من الضريبة على الشركات يستمر طوال الخمس سنوات المحاسبية الأولى من تاريخ الشروع في استغلالها.
وأكدت الوزارة أن التنصيص على هذا الإعفاء سييطبق على الشركات الصناعية المحدثة من تاريخ نشر قانون المالية لسنة 2017 بالجريدة الرسمية وذلك برسم الاستثمارات المنجزة ابتداء من هذا التاريخ.
وتابع: “وعليه فإن هذا الإعفاء لا يطبق إلى على الشركات الصناعية الجديدة والتي سيتم إحداثها بعد صدور قانون المالية لسنة 2017 ولا تستفيد من هذا الإعفاء الشركات المحدثة قبل هذا التاريخ”.
وتجدر الإشارة إلى أن المرسوم السالف الذكر استهدف جميع القطاعات الصناعية بمختلف أنواعها بما فيها الصناعات الغذائية.