أكدت القاصر خديجة أمام قاضي تحقيق اليوم الأربعاء في بني ملال الاتهامات التي وجهتها لعدة أشخاص بتعريضها للاحتجاز واغتصاب جماعي، وفق ما أفاد والدها وكالة فرانس برس، رغم “التحرشات والتهديدات” التي تطال عائلتها.
وكشفت خديجة قبل أسابيع احتجازها لنحو شهرين تعرضت خلالهما للاغتصاب والتعذيب بعد اختطافها من أمام بيت أحد أقاربها في بلدة أولاد عياد بمنطقة الفقيه بنصالح منتصف شهر يونيو الماضي.
ويلاحق في هذه القضية التي هزت الرأي العام 12 شابا موقوفا تراوح أعمارهم بين 18 و28 سنة أوقفو نهاية غشت الماضي، ووجهت إليهم النيابة العامة اتهامات تراوح بين الإتجار بالبشر والاغتصاب ومحاولة القتل وعدم مساعدة شخص في خطر.
واستمع قاضي تحقيق مكلف بقضايا القاصرين اليوم الأربعاء 10 اكتوبر إلى قاصر واحد من بين المتهمين تقرر فصل ملفه عن باقي المعتقلين الذين جرى الاستماع إليهم في جلسة أولى مطلع شتنبر.
وينتظر أن يتواصل التحقيق مع المعتقلين ال11 في جلسة ثانية يوم 24 أكتوبر بحسب محاميي الدفاع عن خديجة اللذين حضرا جلسة اليوم.
وأفادت مصادر مقربة من الملف أن مجموعة من المتهمين اعترفوا أثناء التحقيق معهم أن خديجة تعرضت للاحتجاز والاغتصاب ومحاولة قتل، فضلا عن أن جسدها لم يكن يحمل أية وشوم عند اختطافها.
وأثارت هذه القضية موجة تعاطف واستنكار وأطلقت ناشطات، في غمرة هذه التداعيات، حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم “ماسكتاش” (لن أصمت) للتأكيد على ضرورة فضح الاعتداءات الجنسية التي تتعرض لها النساء.
واعتبرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن حالة خديجة “ليست معزولة”، مشيرة إلى في بيان أصدرته مطلع شتنبر إلى أن محاكم المملكة نظرت في 5980 قضية اعتداء على أطفال السنة الماضية، داعية إلى الإسراع في تفعيل برامج الحماية المندمجة للأطفال، وإيلاء أهمية أكبر “للإجراءات الوقائية”.
وسجل تقرير للنيابة العامة تزايد قضايا جرائم الاغتصاب السنة الماضية في المغرب إذ تجاوز عددها 1600، في حين كانت بحدود 800 قضية سنويا خلال الأعوام الماضية.
جاري التحميل ...