طالب البرلمان العربي، اليوم الأربعاء، السلطات الفرنسية باتخاذ ثلاثة إجراءات لحل أزمة “أصحاب السترات الصفراء”.
وقال البرلمان العربي، الذي يرأسه الدكتور مشعل بن فهم السلمي، إن أعضاءه تابعوا بقلق شديد التظاهرات والاحتجاجات التي شهدتها العاصمة الفرنسية باريس وعدد من المدن الفرنسية الأخرى في 17 نوفمبر، وامتدت إلى دول أوروبية أخرى مثل هولندا وبلجيكا والمجر، وما نتج عن هذه التظاهرات من قمع غير مبرر واستخدام مفرط للقوة من قبل الشرطة الفرنسية، أدى إلى سقوط عدد من القتلى، وإصابة أكثر من 700 شخص، واعتقال أكثر من 1500 متظاهر.
وأشار البرلمان العربي، في بيان حصلت “سبوتنيك” على نسخة منه، إلى أنه انطلاقا من حرصه على ضرورة احترام جميع الدول لحقوق الإنسان والحريات العامة، وتوفير كافة الضمانات الضرورية لتحصين وضمان كرامة المواطنين وحرياتهم، وضمان سلامة المحتجين السلميين، مع التأكيد على إدانة تدمير الممتلكات العامة والخاصة، يطالب السلطات الفرنسية، بضبط النفس والامتناع عن الاستخدام المفرط للقوة أثناء الاحتجاجات، وضمان احترام حرية التعبير، وكفالة حق الاحتجاج السلمي.
وشدد البرلمان العربي كذلك على مسؤولية السلطات الفرنسية في اتخاذ الضمانات اللازمة لتحقيق أمن المتظاهرين وممثلي وسائل الإعلام، والإفراج عن المعتقلين، وتقديم من ارتكب جرائم لمحاكمة عادلة.
أما المطلب الثالث فحدده البرلمان العربي، في دعوة السلطات الفرنسية النظر في تلبية مطالب المحتجين المتعلقة بتردي الأوضاع المعيشية، واتخاذ الخطوات اللازمة لحماية حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وكانت العاصمة الفرنسية باريس قد شهدت، ابتداء من 17 نوفمبر الماضي، تظاهرات واحتجاجات، عرفت بتظاهرات “أصحاب السترات الصفراء “احتجاجاً على رفع الضرائب وأسعار الوقود، وارتفاع معدلات الفقر وانخفاض القدرة الشرائية، الأمر الذي أدى لخروج أعداد كبيرة من الفرنسيين للتظاهر في شوارع العاصمة باريس، واضطرت الحكومة الفرنسية بتاريخ 5 ديسمبر الجاري على وقع هذه التظاهرات والاحتجاجات إلى تعليق الزيادات المقررة.