قررت المنظمة الديمقراطية للشغل خوض إضراب عام وطني، الأسبوع المقبل، احتجاجا على ما اعتبرته «تفشي البطالة وضرب القدرة الشرائية للمواطنين».
وبحسب النقابة فإن الإضراب الذي سينظم أربعاء الأسبوع المقبل، يأتي ردا على «إغراق الاقتصاد الوطني بمديونية غير مسبوقة، وتكريس الهشاشة الاقتصادية، وتراجع الاستثمارات الداخلية، والخارجية؛ وتفشي ثقافة الريع، والفساد، والرشوة، والتملص الضريبي، وانتشار الاقتصاد غير المهيكل، وسوء الحكامة، والبيروقراطية الإدارية، وانعدام الشفافية»، تردف النقابة المقربة من حزب الأصالة والمعاصرة.
هذا ووصفت المنظمة الديمقراطية للشغل العرض الحكومي في الحوار الاجتماعي بـ «البئيس»، مطالبة بـ«الرفع من أجور، وتعويضات موظفي الدولة بالوظيفة العمومية، والمؤسسات العمومية، والجماعات الترابية، والقطاع الخاص، والمتقاعدين، وذوي حقوقهم، وتحقيق الحماية الاجتماعية الشاملة على المهن الحرة والمستقلة، وإدماج عاملات، وعمال الإنعاش الوطني في قطاعات تشغيلهم».
وأضاف المصدر ذاته، أن الحكومة «أثقلت كاهل المواطنين بالضرائب والرسوم واعتماد نظام جبائي وضريبي غير عادل؛ واستهداف الطبقة الوسطى بسلسلة من الإجراءات والقرارات التراجعية، وضرب للمكتسبات الاجتماعية، وارتفاع أسعار المواد الأساسية من مواد غذائية، ومحروقات، وماء، وكهرباء، ونقل، وسكن».