بدأ نحو مليون جزائري، اليوم الجمعة، بالتوافد إلى الشوارع والميادين العامة في محافظات البلاد للمطالبة برحيل النظام، وسط صراع بين قيادة الأركان والرئاسة حول استمرار ولاية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
واحتشد جزائريون وسط العاصمة الجزائرية في التحضير لأكبر جمعة تصر على رحيل بوتفليقة، وانتقادات لاذعة لكل المنظومة الحاكمة، بحسب “رويترز”.
وذكرت وكالة الأناضول التركية أن آلاف المتظاهرين وسط الجزائر العاصمة يهتفون بـ”أُخوة” الجيش والشعب، ويطالبون بعدم إشراف رموز نظام بوتفليقة على المرحلة المقبلة.
واستخدمت الشرطة الجزائرية الرصاص المغلف بالمطاط، والغاز المسيل للدموع وفي محاولة لتفريق مئات الآلاف من المتظاهرين الذين يطالبون باستقالة بوتفليقة.
التخلي عن رأس النظام
وبدأ عقد التمسك ببوتفليقة يفرط شيئاً فشيئاً من أقرب الأشخاص له، حيث قال الموقع الإخباري “كل شيء عن الجزائر” إن أولئك الذين “أيدوه في جميع قراراته وأشادوا بكل أقواله (…) هم أيضاً أول من طعنه في الظهر.. وحتى قبل أن يسقط بوتفليقة بالكامل، اندفعوا لتسريع سقوطه، دون حياء”، منددين بـ “النظام البشع”.
فالثلاثاء الماضي، دعا رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، إلى تفعيل إجراء دستوري لتنحية بوتفليقة من السلطة، وسرعان ما انضم إليه المسؤولون الذين لطالما تحمسوا لبقاء رئيس الدولة في الحكم.
أمين الاتحاد العام للعمال في الجزائر، عبد المجيد سيدي السعيد، وهو أحد أكثر المادحين للرئيس والداعين إلى استمراره رغم مرضه، أعلن أنه يدعم اقتراح الجيش بتنحيته.
وأمس الخميس استقال رئيس منتدى رجال الأعمال، علي حداد، (إمبراطور المال في الجزائر) من منصبه.
وما زال حزب جبهة التحرير الوطني- الذي يرأسه بوتفليقة، وصاحب الأغلبية في البرلمان- الوحيد الذي لم يعلن تخليه عن الرئيس، لكن أصوات المنشقين أصبحت تتصاعد شيئاً فشيئاً.
من جانب آخر يبدو أن مركز الحكم انتقل من رئاسة الجمهورية إلى قيادة الأركان، فمنذ يومين أصبحت صورة الفريق صالح تتصدر الصفحة الأولى ليومية “المجاهد” الحكومية، والتي عادة ما تؤدي دور المتحدث باسم السلطة.
وكتبت الصحيفة، أمس، أن رحيل بوتفليقة “هو الآن بين أيدي المجلس الدستوري، وهو الهيئة الوحيدة لتفعيل” الإجراء الذي اقترحه صالح لإعلان “ثبوت المانع بسبب المرض الخطير والمزمن”، إلا إذا قرر الرئيس الاستقالة.
جمعة حاسمة وفخ كبير
وبحسب صحيفة الخبر، الصادرة أمس الخميس، فإنّ مسيرات الجمعة ستكون “فرصة لاكتشاف التوجه الشعبي العام من تطبيق المادة 102، وما إذا كانت هذه الدعوة قد أحدثت شرخاً حقيقياً في الحراك أو لا”.
هذا ورفضت وجوه عدة بارزة بالحراك الشعبي- مثل المحامي مصطفى بوشاشي، والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان- تفعيل المادة 102 كما اقترح رئيس الأركان، التي تتعلق بحالات الوفاة والمرض الخطير والاستقالة.
وبيّنت الرابطة الحقوقية أن الآجال جد قصيرة لضمان تنظيم انتخابات رئاسية حرة ونزيهة، منددة بـ “حيلة أخرى” من السلطة “للإبقاء على النظام الذي رفضه الشعب”.
من جهتها، نددت صحيفة الوطن بـ “الفخ الكبير”، محذرة من “تصديق أن وجوه الماضي ستتبنى آمال المستقبل”، لافتةً إلى أن “النظام أصبح مع رحيل بوتفليقة، لكن الشعب مع رحيل النظام”.
مباشرة عبر التلفزيون الرسمي!
وبدأ التلفزيون الرسمي الجزائري، نقلاً مباشراً للمظاهرات في خطوة غير مسبوقة منذ بداية الحراك الشعبي قبل أكثر من شهر.
وفي خطوة مفاجئة، قررت إدارة التلفزيون الرسمي بقنواته الثلاث القناة الأرضية والقناة الناطقة بالفرنسية والقناة الثالثة، نقل المظاهرات، إلى جانب استوديو استضاف محللين للحديث عن الأزمة الراهنة.
يشار إلى أن الاحتجاجات الحاشدة بالجزائر انطلقت في 22 فبراير الماضي، وتصاعدت الأعداد خلال الجمعتين التاليتين، خاصة بعد أن تخلى بوتفليقة عن خططه للترشح لكنه لم يتنحَّ، ما أثار تكهنات بأنه سيبقى في السلطة لبقية العام أو يمدد رئاسته إلى أجل غير مسمى.
وأعلن بوتفليقة تعيين نور الدين بدوي رئيساً للحكومة، ورمطان لعمامرة نائباً له، وإنشاء ندوة وطنية مستقلة تتمتع بكل السلطات اللازمة، لتدارس وإعداد واعتماد كل أنواع الإصلاحات التي ستشكل أساس النظام الجديد.
وبحسب خريطة الطريق؛ “ستتولى هذه الندوة تنظيم أعمالها بِحُرية تامة بقيادة هيئة رئيسة تعددية، على رأسها شخصية وطنية مستقلة تحظى بالقبول والخبرة، على أن تحرص هذه الندوة على الفراغ من عهدتها قبل نهاية عام 2019”.
جاري التحميل ...