عرفت شوارع الرباط ،ليلة أمس الأربعاء، فصولا جديدة من القمع والاعتقالات العشوائية في صفوف الأساتذة المتعاقدين المُحْتجين سلميا، بشكل لا يتوافق مع شعارات المرحلة في ظل دستور جديد يجرم القمع والتعذيب، تُوجت فصولها بارتكاب أسوأ ردة للحقوق والحريات، حيث أسفرت التدخلات الأمنية العنيفة،عن عدة إصابة حوالي 56 أستاذا متعاقدا نقلوا على وجه السرعة إلى مستشفى إبن سينا بالرباط ، بحيث لم يستطع النجاة والإفلات من الهجمة التي إستعملت فيها قوات الأمن خراطيم المياه إلا من اسعفته سيقانه في الهرب، في خرق سافر للدستور الذي يحرم ” المس بالسلامة الجسدية والمعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية”، كما كشفت عمليات القمع عن فضائح جديدة، لم تطو مع صفحات ماضي الجمر والرصاص، التي أسست لتجربة الإنصاف والمصالحة.
وبمجرد انطلاق الإعتصام الذي قررته التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، تحركت آلة القمع لتضرب وترفس وتعتقل وتسيل الدماء، حتى أن الأفكار والأحداث والصور الحية التي عاشها ضحايا القمع تزاحمت في أذهانهم مثل كتل ثقيلة، بعضهم لم يعرف كيف يبدأ الحكاية، ولا كيف يصوغ مجريات القمع الرهيب إلى كلمات معبرة.