يخوض النساخ القضائيون بالمغرب إضرابا إنذاريا يومي 15 و16 أكتوبر الجاري، على خلفية ما وصفوه بـ«تنصل الوزارة الوصية من تنفيذ اتفاق سابق مع النساخين».
بلاغ للنقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب، اتهم وزارة العدل بـ «تقديم التبريرات الواهية للتنصل من الاتفاق الذي تم بمقرها بتاريخ 21 مارس 2019».
وانتقد المصدر ذاته، ما اعتبره «منهجية من الحوار التي تعتمد التسويف والمماطلة بدل بناء الثقة المطلوب والاستجابة الفورية لمطالب فئة النساخ التي تشتغل ضمن منظومة العدالة في ظروف عصيبة جدا ولا تتمتع بأبسط حقوقها الاجتماعية»، منتقدا كذلك «عدم تجاوب الوزير مع المذكرة التفصيلية التي وضعها المكتب التنفيذي بمكتب الضبط المركزي بالوزارة بتاريخ 19 شتنبر الماضي، وشرح فيها مسار الحوار بين المكتب وأطر الوزارة على مدى سنتين دون نتائج تذكر».
ويطالب النساخون بتعديل القرار الوزاري الخاص بأجرة مهنة النساخة، وكذا تحسين ظروف عملهم.