وجّه المكتب السياسي لحزب التقدم والإشتراكية، إنتقادات لاذعة للحكومة بسبب ما سمّاه ” بـ”البطء الشديد الذي يطبع مسار تعديل مشروع القانون المتعلق بتغيير وتتميم القانون الجنائي”.
وجاء ذلك في بلاغ للحزب توصل موقع الجريدة نت بنسخة منه، وقال المكتب بأنه “تدارس تطورات ملف تعديل مجموعة القانون الجنائي بارتباطٍ مع قضايا الحريات ببلادنا، وأكد على الأهمية القصوى التي يكتسيها الموضوع من حيث ضرورةُ تحديثِ السياسة الجنائية الوطنية وملاءمتها مع المتغيرات المجتمعية ومع المقتضيات الدستورية والمبادئ الكونية لحقوق الإنسان، بأفق الإسهام في بناء المشروع المجتمعي الحداثي والديمقراطي”.
كما عبّر المكتب السياسي عن “رفضه للمقاربة التجزيئية التي تتعاطى بها الحكومة مع النص المعني، فإنه يعتبر، موضوعا، أن أي تغيير أو تتميم له يتعين أن يتأسس على إعادة النظرِ جديا في آلياتِ العدالة الجنائية وفي القواعدِ المنظمة للتجريم والعقوبات، وصياغتها على أساسِ معاييرَ ومبادئ تحترم الحريات والحقوق والكرامة الإنسانية، وذلك باتجاه بلورة قانون جنائي وطني جديد بمنظورٍ إصلاحي هادئ ومقدام، مسؤول ومتوازن، شامل ومتكامل”.
وهنّأ المكتب من خلال ذات البلاغ، “المجموعةَ النيابية للتقدم والاشتراكية على المجهودات القَــيِّــمَة التي تبذلها على هذا المستوى، والتي تجسدت من خلال تقديمها ل 92 تعديلا جوهريا ومتقدما، فإنه يثمن استثمارها (المجموعة النيابية للحزب)، خلاصاتِ الاستشارة الواسعة لليوم الدراسي الذي نظمته في شهر نونبر الماضي حول الموضوع، وكذا المضامين الوجيهة لمذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وذلك لأجل بلورة التعديلات المذكورة”.
جاري التحميل ...