صحف عربية: قانون "جاستا" الكارثي يضرب مصالح أمريكا مع كل الدول

تتواصل ردود الفعل عقب إقرار الكونغرس تأييد قانون جاستا، وهو القانون الذي يسمح لأهالي ضحايا أحداث 11 سبتمبر (أيلول) بمقاضاة السعودية، فيما رأى اقتصاديون سعوديون أن ترشيد الانفاق سيكون العنوان الأبرز للمرحلة المقبلة.
ووفقاً لصحف عربية صادرة اليوم الجمعة، يتصاعد الجدل الأردني حول خطة تعديل المناهج الدراسية، فيما تصاعدت أزمة تعيين رئيس جديد للجيش اللبناني، بينما يصل المبعوث الأممي للأزمة اليمنية إلى العاصمة العمانية مسقط، حاملاً معه مقترحات لحل الأزمة اليمنية.
جاستا يثير عاصفة
وفي التفاصيل، أكد مؤسس ورئيس منظمة عرب أمريكا جيمس الزغبي، لصحيفة “الشرق الأوسط”، أن مشروع إقرار قانون “جاستا” سيضرب بالمصالح الأمريكية مع جميع الدول، ويضعها في موقف المحاكمة من بعض الدول في المستقبل، ووصف الزغبي القانون بـ”الكارثي والمتهور”، مؤكداً أن موافقة الكونغرس على تشريع القانون يعد تهوراً وغير صحيح، وسيكلف الولايات المتحدة الكثير من العواقب.
بدوره، قال الباحث والمحلل السياسي فيصل الشمري، لـلصحيفة أيضاً أن تصويت الكونغرس على القانون بعد الفيتو الرئاسي، جاء يعد أن تم تعديل بعض فقراته، وأشار إلى أن إقرار هذا القانون ليس نهائياً، إذ يحق للحكومة الفيدرالية الاعتراض على بعض المحاكمات والقضايا التي قد تضر مصالحها، وذلك من خلال الادعاء العام.
ترشيد الانفاق
وفي السعودية، تتواصل ردود الفعل الاقتصادية على الساحة عقب قرار الحكومة الأخير بترشيد النفقات، ونقلت صحيفة الرياض عن عدد من الاقتصاديين أن القرارات التي اتخذتها الدولة حول خفض العلاوات والبدلات في الوزارات والهيئات الحكومية والمؤسسات العامة، هي رسالة تؤكد أهمية ترشيد الانفاق وزيادة الإنتاجية للجميع، سواء أكانت جهات حكومية أم أفراداً.
قال مصدر مسؤول للصحيفة، إن ترشيد الانفاق سيكون أحد أبرز العناوين خلال المرحلة الاقتصادية المقبلة، خاصة في ظل التطورات الحاصلة بالمنطقة والعالم، والتي تؤثر بدورها على السعودية.
وأوضح عضو مجلس الشورى السابق الدكتور طلال بكري، أن قرارات مجلس الوزراء التي تم إعلانها ومنها إيقاف العلاوات السنوية صائبة في ظل انخفاض أسعار النفط والحرب التي تعيشها البلاد نتيجة العدوان الحوثي.
تعديل المناهج الدراسية
تواجه خطط الحكومة الأردنية لتغيير المناهج الدراسية في المرحلة الابتدائية جدلاً من قوى مجتمعية وسياسية عدة، ترى في هذا الإجراء ابتعاداً من القيم العربية والإسلامية التي تربى عليها الأردنيون، وترويجاً للمعتقدات الغريبة، لكن وزارة التربية والتعليم ترى أن ما يجري تطوير للمناهج الدراسية، ويأتي بهدف مواكبة التغييرات في العالم.
وأشارت صحيفة الحياة نقلاً عن مصادر مطلعة، إن ما يثير اهتمام المراقبين أن نقابة المعلمين الأردنيين التي يسيطر عليها تيار معتدل تقود حملة ضد عملية تعديل المناهج الدراسية وضد نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم محمد الذنيبات، الذي تتهمه النقابة أنه أداة تنفيذية لتغيير المناهج الدراسية، لاسيما منهجي اللغة العربية والتربية الإسلامية.
وتصاعدت خلال الساعات الماضية الاحتجاجات الأردنية، إذ نفذت النقابة اعتصاماً احتجاجياً أمام مقر وزارة التربية والتعليم للتنديد بما اسمته “خطط وزارة التربية والتعليم تغريب المناهج”، كما تم حرق الكتب الدراسية الجديدة خلال الاعتصام، في وقت طوقت أعداد كبيرة من قوى الأمن والدرك مقر الوزارة منعاً لاقتحامها.
أزمة لبنانية
في الوقت الذي استنفد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سمير مقبل كل المهل والاتصالات السياسية من أجل تعيين قائد جديد للجيش، أعلن مقبل رسمياً تأجيل تعيين قائد للجيش ورئيس للأركان لحين مصادقة الحكومة عليه، في خطوة باتت حساسة وصعبة للغاية، خاصة مع تجاذب الموقف على الساحة اللبنانية ورفض بعض الترشيحات التي طرحها مقبل رسمياً على الحكومة.
وقالت صحيفة السفير، إن مقبل ما زال أمامه مهلة حتى نهاية اليوم الجمعة حينما سيُحال اللواء وليد سلمان إلى التقاعد، ليقرّر إما استدعاؤه بعد تسريحه وإعطاءه حق أمرة الجيش بغياب قائده من دون أن يكون له حقّ التوقيع على كل المعاملات الإدارية، لتعذّر تعيين مجلس الوزراء خلفاً له.
وإما تكليف ضابط من الضبّاط الأعلى رتبة بتسيير أعمال أمانة الأركان، دون أن يكون له صلاحية الإنابة عن قائد الجيش وحضور اجتماعات المجلس العسكري.
وكشفت الصحيفة أن العميد الركن حاتم ملاك بات هو الأقرب لهذا المنصب، باعتباره الضابط الأكبر سناً بين الضباط الدروز.
هدنة في اليمن
على صعيد آخر، يصل المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الخميس المقبل، إلى العاصمة العمانية مسقط، في إطار جهود أممية تسعى لحل النزاع اليمني المتصاعد منذ أكثر من عام ونصف العام.
وقالت مصادر سياسية يمنية لصحيفة العرب اللندنية، إن المبعوث الأممي سيعرض على وفد المتمردين الحوثيين وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح، العالق في مسقط منذ 6 أغسطس (آب) الماضي، “تصوراً لحل النزاع” يشمل الاتفاق على هدنة لمدة 72 ساعة، بالإضافة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية يشارك فيها الحوثيون، وانسحابهم من صنعاء، وتسليم السلاح الثقيل إلى طرف ثالث، لم يتم الافصاح عنه.