وذكرت صحيفة “هاندلسبلات” وبوابة “ذا بيونير” الإخبارية أن مسودة لوزارة الصحة نصت على هذه الخطوة.
كان البرلمان الألماني أقر “الوضع الوبائي على النطاق الوطني” لأول مرة في الخامس والعشرين من مارس الماضي، وكان البرلمان قد أقر تمديد هذا الوضع الاستثنائي في نوفمبر(تشرين ثاني) الماضي بناء على طلب من تحالف المستشارة انجيلا ميركل المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي وذلك أثناء التصويت على ما يُعْرَف بالقانون الثالث للحماية المدنية.
ووفقاً لقانون الحماية من العدوى، تعد هذه الخطوة أساساً لتدابير الحماية من كورونا وصلاحيات خاصة للحكومة لإصدار مراسيم قانونية للحماية من وباء كورونا بدون ضرورة الحصول على موافقة مجلس الولايات ويمكن أن تتعلق هذه المراسيم بقواعد السفر وتعليمات الاختبارات.
تجدر الإشارة إلى أن أغلب المراسيم تحتاج في العادة إلى موافقة مجلس الولايات.