حذرت الأمم المتحدة من استهداف العاملين في مجال الرعاية الصحية بالسودان، قائلة إنها تلقت أنباءً عن “تعرُّض عاملات في المجال الصحي للاغتصاب”، بسبب مساعدتهن جرحى اشتباكات العاصمة الخرطوم، مطلع الأسبوع.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده استيفان دوغريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، الجمعة.
وقال دوغريك: “تلقينا تقارير عن عمليات نهب في بعض المناطق بالسودان، وتم إبلاغنا بوقوع اشتباكات طائفية في شرقي إقليم دارفور؛ وهو ما أسفر عن إصابة أكثر من 50 شخصاً بجروح”.
وأضاف: “منظمة الصحة العالمية أعربت في وقت سابق من اليوم (الجمعة) عن القلق البالغ من تأثير العنف القائم، على النوع الاجتماعي في الخرطوم، وكذلك على العاملين الصحيين والمرافق الطبية”.
وتابع: “يبدو أن العاملين في مجال الرعاية الصحية يتم استهدافهم لمساعدتهم الجرحى، مع ورود أنباء عن عمليات اغتصاب للعاملات بالمجال، وتدمير عيادات متنقلة لعلاج المتظاهرين، ونهب المعدات الطبية”.
المتحدث الأممي أكد أن “الزملاء العاملين في المجال الإنساني وشركاءهم يواصلون تقديم المساعدات؛ حيث قُتل أكثر من 100 شخص وأصيب 800 آخرون، بعد غارة عنيفة لرجال الأمن في الثالث من هذا الشهر (يونيو)”، في إشارة إلى فض اعتصام الخرطوم.
وشدد على أن منظمة الصحة العالمية تخطط لاستيراد 3 آلاف عبوة جراحية إضافية، لتغطية جميع أنحاء السودان، وتدعم خدمات الإسعاف ونقل الطاقم الطبي والإمدادات.
وكانت قوات الأمن السودانية والجيش نفذت، الاثنين الماضي، حملة قمع دامية استهدفت اعتصاماً مستمرّاً منذ أسابيع، أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في وسط الخرطوم، تقول لجنة أطباء السودان المركزية المشاركة في تحالف “قوى إعلان الحرية والتغيير” الذي يقود التظاهرات، إنه أدى إلى مقتل 113 شخصاً.
ودعا “تجمُّع المهنيين” الدول والمنظمات إلى عزل المجلس العسكري ووقف التعامل معه، والضغط عليه لتسليم السُّلطة دون قيد أو شرط.
“التجمُّع” جدد دعوته إلى أربعة إجراءات بارزة: “العصيان المدني الشامل، وإغلاق الطرق الرئيسة والكباري والمنافذ بالمتاريس وشل الحياة العامة”، و”الإضراب السياسي المفتوح في كل مواقع العمل والمنشآت والمرافق بالقطاعين العام والخاص”، و”التمسك والالتزام الكامل بالسلمية”، وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان.
والثلاثاء الماضي، قرر المجلس العسكري الانتقالي في السودان، برئاسة “البرهان”، “وقف” عملية التفاوض مع “قوى إعلان الحرية والتغيير”، وتشكيل حكومة انتقالية لتنظيم انتخابات عامة بالبلاد في غضون تسعة أشهر.
وبدأ اعتصام الخرطوم أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم في 6 أبريل الماضي، للمطالبة بعزل الرئيس السابق، عمر البشير، ثم استُكمل للضغط على المجلس العسكري عقب الإطاحة بالبشير، لتسريع عملية تسليم السُّلطة إلى مدنيين، قبل فضّه بالقوة.
جاري التحميل ...