الاستعدادات بدأت لإحياء الأسبوع الثالث عشر لمقاومة الاستيطان

رحب المكتب الوطني بتصاعد نجاحات حملات المقاطعة في الوطن العربي والتي توجت بحدثين هامين في الاردن ولبنان ، حيث أنهى صندوق الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF) عقده مع الشركة الأمنية “جي فور أس” G4S، والتي تعد من أبرز الشركات العالمية المتواطئة مع الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاته لحقوق الإنسان في لبنان و أنهاء برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة (WFP) في الأردن تعاقده مع نفس الشركة “جي فور إس” (G4S) بعد ضغط حملة المقاطعة المتواصل ضد الشركة منذ 2012 بسبب تورطها في جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.
ويرى المكتب الوطني بان أهمية حركة مقاطعة إسرائيل لا تنحصر فقط بما حققته على الصعيد الدولي، الدبلوماسي والاقتصادي والأكاديمي، بل تكمن أيضاً في كونها نجحت في أن تضع الحكومة الإسرائيلية أمام تحد من نوع مختلف وفضحت ادعاءاتها بأنها الدولة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة، وكشفت أمام الرأي العام العالمي ممارساتها العنصرية والتعسفية ضد المدنيين الفلسطينيين.
ومن جهتها وجهت دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية نداء الى الجاليات الفلسطينية في بلدان الهجرة والغربة والشتات تدعوها الى اوسع مشاركة في الاسبوع العالمي لمناهضة الابارتهايد / التمييز العنصري وتسليط الاضواء على سياسة اسرائيل في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 وارتباطها الوثيق بسياسة التمييز العنصري التي كان يمارسها نظام الحكم العنصري البائد في جنوب افريقيا
وقد تواصلت  فعاليات المقاطعة وفقا لمتابعات  المكتب الوطني ، حيث رصد المكتب هذه الفعاليات على النحو التالي في فترة إعداد التقرير :
فلسطينيا: أعلنت حركة مقاطعة “اسرائيل” عالميًا وفرض العقوبات عليها أنها ستحيي الأسبوع الثالث عشر لمقاومة الاستيطان والأبارتهايد الإسرائيلي ما بين آذار/مارس ونيسان/أبريل 2017.ويتضمن أسبوع مقاومة الاستيطان والأبارتهايد الإسرائيلي (IAW) سلسلة فعاليات عالمية تسعى الحركة من خلالها لرفع مستوى الوعي حول المشروع الاستيطاني الاسرائيلي وقوانين وممارسات “إسرائيل” العنصرية ضد الشعب الفلسطيني. وتهدف من خلال الأسبوع إلى دعم تنامي حملات مقاطعة “إسرائيل” وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS). وقالت الحركة “ستكون سنة 2017 ذكرى مئوية وعد بلفور المشؤوم وبذلك ذكرى 100 عام من مقاومة الشعب الفلسطيني للاستيطان”.
ودعت لجنة المقاطعة ومناهضة التطبيع في الداخل BDS48، المؤسسات والشخصيات الفلسطينية في أراضينا المحتلة عام 1948 إلى الالتزام بمعايير المقاطعة ومناهضة التطبيع، اللذين يعتبران حجر أساس في فضح جرائم نظام الاحتلال والاستيطاني والأبرتهايد الإسرائيلي وعزله عالمياً وعربياً.ونبهّت الحركة من المحاولات الإسرائيلية المكثفة مؤخراً والفاشلة في غالبيتها، لتوريط الفنانين والمثقفين العرب في مشاريع تطبيعية تستخدمها كأوراق توت تغطي بها جرائمها بحق الشعب الفلسطيني وكسلاح تضرب به حركة مقاطعة “إسرائيل” العالمية، ذات القيادة الفلسطينية، BDS.
فيما نظم تجمع المبادرة الطلابي جامعة القدس المفتوحة، ندوة لمقاطعة المنتجات الاسرائيلية في بلعا تحت عنوان «المنتج الوطني دعم لاقتصاد بلدنا، ووسيلة للوحدة الوطنية ومقاومة الاحتلال »، تم خلال الندوة التطرق الى اهمية مقاطعة المنتجات الاسرائيلية ودعم المنتج الوطني.
دوليا:في خطوة لافتة وغير مسبوقة، أعلنت «حملة التضامن مع فلسطين»، ومقرها لندن، أنها ستقاضي الحكومة البريطانية بسبب فرضها قيوداً على سحب الاستثمارات من شركات متورطة في انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان،
وتتعلق القيود الحكومية الجديدة ببرامج التقاعد التابعة للسلطات المحلية، وتحديداً منع استخدام هذه البرامج في سياق المقاطعة وسحب الاستثمارات من شركات الأسلحة في المملكة المتحدة، والشركات الدولية والإسرائيلية المتورطة في انتهاكات إسرائيل القانون الدولي
وقالت الحملة بانها قد تقدمت الى المحكمة مؤخرا بطلب مراجعة قانونية لهذه الإجراءات والقيود الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ الشهر الماضي  وأقرت بأن المعركة ستكون «طويلة وصعبة، وأنها ستستهلك الكثير من الوقت والموارد»، لكنها تمسكت بالدفاع عن الحق في إطلاق حملات تدافع عن حقوق الفلسطينيين في الحرية والعدالة مهما تطلب ذلك، قائلة: «فيما تحاول حكومتنا انتزاع حقنا في هذا الشكل من الاحتجاج السلمي، فإننا نتخذ موقفاً قوياً، سنجعلهم يدافعون عن موقفهم أمام المحكمة». ولفتت الى ان «حركة المقاطعة تتخذ نموذجاً لها من الحملة الناجحة لمقاطعة النظام العنصري في جنوب أفريقيا، وإحدى طرق عملنا، كمواطنين، هي محاسبة أولئك الذين ينتهكون حقوق الإنسان ويتربحون منهاالماضي
وأعلنت شركة “جي فور اس” الأمنية بيع معظم استثماراتها في دولة الاحتلال، حيث وصلت مناورات هذه الشركة خط النهاية واضطرت للرضوح وتصفية استثماراتها، بفعل الخسائر التي تعرضت لها، إذ كانت تعمل مع السجون الإسرئيلية، وعلى الطرق والمعابر والحواجز العسكرية.فيما وجه مئتا شخص من النخب الأوروبية من بريطانيا و14 دولة أوروبية رسالة مفتوحة إلى حكومات بلدانهم يحذرون فيها من التضييق على الحركة العالمية لمقاطعة “إسرائيل” (بي.دي.أس)، مؤكدين أن تحركات بريطانيا ودول أخرى في العالم للحد من دعم هذه الحركات قد “تنتهك المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان”.واوضحوا في رسالتهم- أن مقاطعة الشركات “الإسرائيلية” والبضائع التي تصنع بالأراضي الفلسطينية المحتلة “ممارسة شرعية لحرية التعبيرو وتبنى 200 قانوني أوروبي مقاطعة “إسرائيل” وفرض عقوبات عليه كوسيلة للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.
وفي السياق أعلنت رابع مدينة فرنسية وهي “سان بيير دي كوغ” تبنيها لمقاطعة المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية. يأتي ذلك بعد يومين من إعلان ثالث مدينة فرنسية “كليرمون فيران” مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية، وذلك رغم الحرب الإسرائيلية ضد حركة مقاطعة “اسرائيل” وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها خاصة في فرنسا.فيما قررت ايضا مدينة ترومسه النرويجية بأغلبية مجلسها، مقاطعة البضائع والخدمات المقدمة من المستوطنات الإسرائيلية المقاومة على الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة (1967).وهي المدينة الثانية بعد مدينة ترونهايم تؤيد مقاطعة المستوطنات الإسرائيلية
كما انسحبت منظمة التجارة الخارجية اليابانية من المشاركة في نشاط في أوساكا يروّج للنبيذ الإسرائيلي ونبيذ المستوطنات الإسرائيلية.وكانت السفارة الإسرائيلية قد خططت لعقد “ندوة النبيذ الإسرائيلي” من خلال مكتب منظمة التجارة الخارجية اليابانية (JETRO) ومكتب أوساكا، بمشاركة قائمة من مصانع النبيذ الإسرائيلي، تشمل شركات في المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأرض الفلسطينية أو السوريّة المحتلة، ما يخالف القانون الدولي، أو شركات تستخدم عنبًا قادمًا من هذه المستوطنات، بعد ضغط كبير مارسه المنتدى الفلسطيني في اليابان وناشطي حقوق الإنسان ومتضامنين مع شعبنا الفلسطيني مما أدى لتجاوب وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية وسحب مشاركتها من الحدث، كما أكدت الوزارة اليابانية أنها لن تدعم أي نشاط يروج لشركات استيطانية أو يسهم في مخالفة قواعد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
عربيا: أنهى برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة (WFP) في الأردن تعاقده مع أكبر شركة أمن في العالم “جي فور إس” (G4S) بعد ضغط حملة المقاطعة ضد الشركة منذ 2012 بسبب تورطها في جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.
وبحسب بيان صحفي لحركة مقاطعة “اسرائيل” العالمية BDS، فقد بلغ حجم عقود WFP في الأردن مع الشركة الأمنية أكثر من 900 ألف دولار في عام 2015، إلا أن البرنامج قرر استبدال شركة G4S بشركة محلية ليصبح بذلك رابع منظمة أممية في الأردن، بعد منظمة الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF) والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين (UNHCR)، تنهي تعاقدها مع شركة G4S المنتفعة من انتهاكات “إسرائيل” لحقوق الإنسان، فيما استمرت الفعاليات المناهضة لاتفاقية الغاز مع اسرائيل مستأنفين المسيرات الأسبوعية التي تشهدها المملكة كل يوم جمعة، مطالبة حكومتهم بعدم استيراد الغاز من الاحتلال.
إلى ذلك، تلقّت شركة «جي فور أس» الأمنيّة البريطانية ـ الدّنماركية المتواطئة مع الاحتلال الإسرائيلي صفعة جديدة، بإعلان مكتب “منظّمة الأمم المتّحدة للطّفولة” (يونيسيف) في لبنان، أمس، وقف تعامله معها، بعد قرار مماثل من برنامج الغذاء العالميّ في الأردن، واستبدلت “يونيسيف” عقدها مع «جي فور أس» بآخر مع شركة «برو. سك» (PRO.SEC) الأمنية، والتي تؤمّن خدمات الأمن والحراسة في الأراضي اللبنانية منذ تأسيسها في شهر كانون الثاني عام 1998.
وبعد ضغط حملة المقاطعة في لبنان، أنهى صندوق الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF) عقده مع الشركة الأمنية “جي فور أس” G4S، والتي تعد من أبرز الشركات العالمية المتواطئة مع الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاته لحقوق الإنسان.وتعقيباً على قرار UNICEF في لبنان صرحت عفيفه كركي، عضو حملة مقاطعة داعمي “إسرائيل” في لبنان:”نعتبر هذا النجاح نصراً للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الذين ناشدوا أصحاب الضمائر الحية لمقاطعة شركة جي فور اس. يجب على منظمات الأمم المتحدة الالتزام بمبادئها المعلنة. سنستمر في استهداف عقود الشركة مع القطاعات العامة والخاصة في لبنان حتى تسحب جي فور اس استثماراتها بالكامل من دولة الاحتلال.”
اسرائيليا: قدم الوزير الإسرائيلي للشؤون الإستراتيجية، غلعاد إردان، ، توصية إلى وزير المالية، موشي كحلون، بتشكيل لجنة خاصة تعمل على وضع قائمة سوداء بالشركات والمنظمات، وفي حالات معينة شخصيات، تدعو إلى مقاطعة إسرائيل أو المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة.وبحسب اقتراح إردان، الذي يتولى وزارة الأمن الداخلي أيضًا، فإنه سيتم فرض عقوبات من جانب وزارة المالية على الجهات التي سيتم إدخالها إلى القائمة السوداء، تتمثل بمنعها من الدخول في مناقصات حكومية. أو الحصول على امتيازات اقتصادية من الدولة. واقترح إردان أن يتم في هذا الإطار تشكيل لجنة وزارية، تضم ممثلا عن وزارة المالية والوزارة للشؤون الإستراتيجية، وممثلا مكتب رئيس الحكومة. ويقوم أعضاء اللجنة بوضع قائمة سوداء للهيئات التي تم التوصل بشأنها إلى نتيجة مفادها أنها نشرت عن دراية، وبشكل متتابع ومنهجي ومنظم دعوة علنية لفرض المقاطعة على إسرائيل.
وضمن التعريف ‘مقاطعة إسرائيل’، اقترح إردان أن تشمل المستوطنات. حيث كتب في مسودة التعليمات التي أرسلها إلى كحلون أن العقوبات تفرض أيضا على الهيئات التي التزمت بعدم شراء منتجات أو تلقي خدمات يتم إنتاجها في إسرائيل أو في مؤسسة من مؤسساتها أو في منطقة تقع تحت سيطرتها، أي الضفة الغربية