بعد تحريك دعوى قضائية ضد حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، من طرف وزارة الداخلية، أمس الخميس، عممت الأخيرة اليوم الجمعة بلاغا نددت من خلال على مضمون المقال الذي نشره موقع الحزب.
ونددت وزارة الداخلية، ما جاء في مقال نشر بالموقع الرسمي لحزب الاستقلال يوم 8 فبراير 2017 تحت عنوان “ماذا يريدون من الأمين العام لحزب الاستقلال؟”، وقالت الوزارة في بلاغ توصلت الجريدة نت بنسخة منه إن المقال “يتضمن اتهامات خطيرة لجهات لم يسمها بمحاولتها “النيل من السلامة الجسدية للسيد حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال”، فضلا عن الترويج لمعطيات مغرضة تنتمي إلى قاموس بائد كـ”الدولة العميقة” و”التحكم في اللعبة السياسية”.
واعتبرت الداخلية أن مضامين المقال “تفتح الباب أمام تأويلات مغرضة”، مؤكدة أنها قامت بتوجيه مراسلة إلى وزير العدل والحريات من أجل “فتح تحقيق في الموضوع لاستجلاء الحقيقة ومتابعة الشخص أو الأشخاص الذين كانوا وراء هذه الاتهامات مع تنوير الرأي العام الوطني بكل الملابسات المحيطة بهذا الموضوع”.
وسجل بلاغ وزارة الداخلية أنه “لا يمكن القبول بأن يتم اختلاق وقائع وفبركة ادعاءات وإثارة مزاعم مغلوطة تحركها دوافع سياسية غامضة، لتوجيه اتهامات مهزوزة دون تقديم البراهين المعززة بالحجج”.
وتساءلت الوزارة من خلال بلاغها عن “المغزى من ذلك، لاسيما وأنه كلما وجد هذا المسؤول الحزبي نفسه في وضعية سياسية صعبة قد لا تخدم مصالحه إلا ووجه اتهاماته بشكل عبثي غير مسؤول عوض التعامل مع الإشكالات المطروحة بما يقتضيه منطق الحكمة وتستوجبه متطلبات الممارسة الديمقراطية النبيلة”.
جاري التحميل ...