قرّر أطباء القطاع الخاص في الجمع العام الذي تم عقده باعتماد تقنية التناظر المرئي مساء الأربعاء 16 فبراير،تأجيل الإضراب الثاني الذي كان مقررا شهر فبراير الجاري، ومنح فرصة جديدة للحكومة من أجل الجلوس إلى طاولة الحوار والتفاعل بشكل إيجابي مع مطالب الهيئات النقابية والمهنية الصحية الممثلة للقطاع الخاص.
ودعا المشاركون إلى حمل الشارة الاحتجاجية عوض خوض الإضراب الثاني الذي تم الاتفاق عليه سابقا، بعد إضراب 20 يناير الفارط، مشددين على أن التأجيل لا يعني بأي شكل من الأشكال الإلغاء إذا ما لم يتم التوصل إلى حلول عملية بشأن مطالبهم، وبأن الإضراب ليس غاية أو هدفا وإنما وسيلة تم اللجوء إليها بعد أن أوصدت أبواب الحوار الجاد والمسؤول، كما أكدوا على استمرار خدمة المواطنين والمساهمة في الحرب ضد الجائحة الوبائية والعمل من موقعهم على إنجاح الورش الملكي للحماية الاجتماعية.
وقرر أطباء القطاع الخاص ومسؤولي المصحات الخاصة إعداد كتاب أبيض يتضمن الأعطاب التي تعاني منها المنظومة الصحية وآثارها على المواطنين وعلى المهنيين، وهو التشخيص الذي يسعون لكي يكون شاملا ومبسّطا حتى يستوعب الجميع طبيعة المطالب التي يرفعونها، والتي تهدف في عمقها، وفقا لتأكيدهم، إلى المساهمة في تطوير وتجويد القطاع الصحي بما يسهم في تلبية الاحتياجات الصحية لكافة المواطنين على قدم المساواة. وشدد المشاركون في الجمع العام على ضرورة التعجيل بإيجاد حلول للتعريفة المرجعية الوطنية التي لم تتم مراجعتها منذ 2006 والتي تثقل كاهل المرضى بالنظر لحجم المصاريف التي لا يتم استردادها والتي تقع على عاتقهم، وهو ما يخلق علاقة توتر مستمرة مع المعالجين، الأمر الذي أكدوا على أنه غير سليم ويجب القطع معه.
وأكد الجمع العام الذي عرف مشاركة حوالي ستة آلاف و 200 طبيب وطبيبة على أن الطبيب المغربي، في القطاعين العام والخاص، على حد سواء، يعيش وضعية عير سليمة ويواصل القيام بواجبه الوطني والمهني في ظل ظروف جد عصيبة، ووسط تطاول أشخاص لا علاقة لهم بالمجال على المهنة في مختلف التخصصات، وهو ما يتطلّب من مدبري الشأن الصحي التدخل لإيجاد حلول لهذه الاوضاع من الناحية القانونية أولا والعمل على تقديم التحفيزات المناسبة للمهنيين ودعمهم بتوفير كل الشروط التي يمكنها أن تساهم في تجويد المنظومة، ماديا ومعنويا.
جاري التحميل ...