مقاهي للشيشة خارج المراقبة الأمنية بالدارالبيضاء

شنت المصالح الأمنية مؤخرا العديد من الحملات على مقاهي الشيشة بوسط مدينة الدارالبيضاء، اغلب هذه الحملات عرفت حجز كميات مختلفة من القنينات المستعملة في تدخين الشيشة أو الترويج لحجز المعسل المهرب.
ومعلوم انه، عند كل حجز لمادة المعسل وقنينات الشيشة تقوم المصالح الأمنية بتحرير تقارير تقدم إلى مصالح عمالة مقاطعات أنفا بمدينة الدارالبيضاء، لإصدار قرار الإغلاق كما هو الشأن لجميع هذه المقاهي إلا أن هناك استثناءات لبعض المقاهي التي يملكها نافذين في المدينة رغم أن الحملات الأمنية حجزت لهاته المقاهي ما مرة العديد من القنينات المستعملة في تدخين الشيشة،إلا أن قرار الإغلاق في حق هذه المقاهي لايتجاوز خمسة أيام حتى تقوم المقاهي بفتح أبوابها من جديد وعلى عينك يابنعدي،
من بين هذه المقاهي نذكر ،مقهى “بوديوم” ومقهى “B. One” بزنقة مصطفى المعاني ،ومقهى “فيشاوي” بشارع11 يناير،ومقهى “السينيور” شارع الزرقطوني ،ومقهى “لوف” فيلو دروم أنفا .
إن صمت السلطات المحلية وتجاهلها لتفشي هذه الظاهرة لكونها المسؤولة عن مراقبة وضبط هذا النشاط التجاري غير القانوني وغير المرخص، حيث يختفي أصحابه وراء نشاط تجاري خدماتي أو ترفيهي مثل المقاهي أو المطاعم، ثم يعملون على تقديم خدمة تدخين “النرجيلة” دون ترخيص، لما تدره عليهم من أرباح خيالية يوميا.
فإننا في نفس الآن نتساءل عن الأسباب الحقيقية التي تجعل السلطة المحلية والمصالح الأمنية تقف موقف المتفرج أمام نشاط غير قانوني يتسبب في جملة من المشاكل على مستوى الفرد والمجتمع، رغم درايتهما التامة بها ،كما أن مسؤولية تفشي هذه الظاهرة يعود إلى غياب الدور الرقابي للمصالح الأمنية والسلطة المحلية بالمدينة، دون نسيان دور النيابة العامة المطالبة بتفعيل واجبها في الدفاع عن الحق العام وفي زجر المخالفين للقانون العام، الذين يقدمون مادة شبه مخدرة للشباب في أوكار مغلقة يسود فيها الانحراف الأخلاقي.
إن هذه المقاهي هي أوكار فساد تقاوم الموت،تشتغل خارج القانون مستفيدة من تقاعس السلطة المحلية والأمنية عن القيام بدورها في وضع حد لهذا النشاط (تقديم خدمة تدخين الشيشة) غير المرخص، والتي تجاهلت عن قصد جملة من شكايات السكان المطالبة بالحد من مقاهي الشيشة.