نقابة المحامين بالمغرب تدين الخروقات التي شابت امتحان الأهلية وتطالب بإلغاء نتائجه

أثار إعلان نتائج الامتحان الكتابي لمنح شهادة أهلية مزاولة مهنة المحاماة, من طرف وزارة العدل, امتعاضا لدى المواطنين الذين عبروا عبر مختلف المنابر الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من الخروقات الخطيرة التي شابت المباراة, مما دفع بهم الى التصعيد من احتجاجاتهم لإلغاء هذه “المهزلة”.
وقرر ضحايا المباراة تسطير برنامج تصعيدي, حيث دعوا , لتنظيم وقفات احتجاجية سلمية بمختلف ربوع المملكة, مع التأكيد على ضرورة احترام الخط النضالي للمعركة دون تسييس الشعارات.
كما أكد ذات البيان على ارتداء اللون الأسود كتعبير رمزي عن سخط ضحايا الامتحان حيال “الجرائم الحقوقية التي شابت امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة, و التي أضرت بأبناء الشعب”.
بدورها, أدانت نقابة المحامين بالمغرب بشدة كل الخروقات التي شابت عملية تنظيم الامتحان الكتابي لمنح شهادة أهلية مزاولة مهنة المحاماة, والخروقات التي طالت عملية فرز النتائج والتلاعب فيها, محملة وزير العدل واللجنة المشرفة على الامتحان كامل المسؤولية الأخلاقية والقانونية المترتبة عن ذلك.
وقالت النقابة أنها “تابعت عن كثب وبقلق شديد النتائج المعلن عنها من طرف وزارة العدل, كما تابعت بامتعاض كبير تداعيات هاته النتائج وما تم الكشف عنه من خروقات خطيرة للقانون والمبادئ الدستورية, والتي تم تداولها عبر مختلف المنابر الإعلامية الوطنية والدولية ومواقع التواصل الاجتماعي, وخلفت استياء عارما لدى عموم المواطنات والمواطنين”.
وطالبت بإلغاء نتائج الامتحان و إعادته وضمان تكافؤ الفرص والمساواة والنزاهة والشفافية وهذا -تقول- اثر “الخرق السافر” للقانون.
وبعد وقوفها على التصريحات “اللامسؤولة” و “المستفزة” لوزير العدل , عبد اللطيف وهبي, الذي قالت أنه “كان يفترض فيه كرجل دولة التقيد بواجب التحفظ”, طالبت نقابة المحامين أيضا بفتح تحقيق في هذه الخروقات والتجاوزات وترتيب المسؤولية القانونية في مواجهة كل المتورطين في هاته الممارسات التي تعتبر “مجزرة حقوقية وقانونية غير مسبوقة في تاريخ مهنة المحاماة”.
 ومن جانبه, عبر نادي قضاة المغرب عن “كبير قلقه” و “انشغاله” بخصوص نتائج امتحان مهنة المحاماة, و “ما قد يترتب عنه من مساس بالثقة في امتحان الولوج إلى مكون أساسي من مكونات العدالة”.
وقال النادي في بيان له إنه “يعبر عن هذا الموقف من منطلق دعمه لحق المتقاضين في الدفاع, وتوفير الشروط الملائمة لممارسة هذا الحق, لما له من دور جوهري في الرفع من النجاعة القضائية وحسن تطبيق قواعد سير العدالة”.
و أكد في ذات السياق أنه “يتشبث من منطلق اختصاصه بالدفاع عن الضمانات الأساسية لحقوق وحريات المواطنين (…) بضرورة احترام مبدأ تيسير أسباب استفادة جميع المواطنين والمواطنات, على قدم المساواة وبما يضمن تكافؤ الفرص, من الحق في الولوج إلى مختلف المهن القانونية والقضائية حسب الاستحقاق”.
كما أثارت هذه الاوضاع ايضا استياء الحزب الاشتراكي الموحد الذي قال على لسان امينته العامة, نبيلة منيب, أن المغاربة كانوا يتطلعون “الى سنة جديدة لتكون عنوانا لانطلاقة جديدة, من خلال تعميم إجراءات إيجابية, لا سيما مناقشة مقترح قانون العفو عن المعتقلين السياسيين و اطلاق سراح الصحفيين والمدونين وشباب الحراك الشعبي في الريف”, إلا أن “المغرب لازال يعيش على وقع استغلال النفوذ والتسلط”.
و أكدت منيب أن المغرب “بحاجة إلى إصلاحات جذرية حتى يعيش المغاربة في بلاد يكونون فيها متساوين أمام القانون, ويكون انصاف لأبناء الطبقة المسحوقة والمتوسطة الذين يعاني آباؤهم الأمرين لدفع وتحمل تكاليف دراستهم, ويكون هناك تكافؤ للفرص”.
و اغتنمت الفرصة لتنتقد الشبهات المثارة حول مسابقة مهنة المحاماة, التي اثارت استياء كبيرا في البلاد, مستغربة من تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي التي تعد “تجريحا” و “حقرة” بحق الطبقات الفقيرة, على حد وصفها.