دول منعته وأخرى رفضت.. “تيك توك” في دائرة الحظر

لا يزال تطبيق “تيك توك” يشكل هاجسًا أمنيًا وأخلاقيًا، بما يثيره من تخوفات استخباراتية عند بعض الدول المتشاحنة مع الصين.
ففي حين تتهم تلك الدول التطبيق الصيني بتسريب بيانات مستخدميه -الأمر الذي نفته إدارة التطبيق والحكومة الصينية- فإنها تتجه في تسلسل زمني إلى حظر تيك توك منذ عام 2020.
وكان آخر تلك الدول أمريكا وكندا اللتان حظرتا استخدام التطبيق على الأجهزة في المنشآت الحكومية.
دول حظرت تيك توك
حظرت بعض الدول حول العالم استخدام تطبيق تيك توك، سواء بشكل جزئي أو كلي، وتأتي تلك البلدان بحسب ما تورده وكالة أسوشييتد برس كالآتي:
الولايات المتحدة
منذ نهاية 2020 بدأت بعض الولايات الأمريكية حظر استعمال تطبيق تيك على الأجهزة الحكومية، ومن حينها تتابع الولايات فرض ذات الشكل من الحظر الجزئي على التطبيق الصيني.
حتى كان قرار الكونجرس الأمريكي بحظر التطبيق رسميًا على جميع أجهزة الحكومة الفيدرالية في ديسمبر الماضي.
ووجهت إدارة بايدن منتصف الأسبوع الجاري، بمنح مهلة للموظفين في الوكالات الحكومية بأنحاء البلاد 30 يومًا، لحذف التطبيق من الأجهزة والأنظمة الفيدرالية.
وفي حين أن الحظر ينطبق فقط على الأجهزة الحكومية، فإن بعض المشرعين الأمريكيين يضغطون لتصعيد الحظر حتى يصبح تامًا ومعممًا على جميع مواطني الولايات المتحدة.
كندا
بعد إعلان الولايات المتحدة مهلتها لحذف تيك توك من الأجهزة الحكومية، أعلنت كندا الإثنين الماضي سيرها على خطى جارتها.
وقالت الإدراة الكندية أن الأجهزة المستخدمة في المنشآت الحكومية يجب أن تخلو من التطبيق، لما يشكله من خطر على الخصوصية والأمان في القطاع الحكومي.
ومن المتوقع بحسب ما تورده شبكة “سي بي إس”، أن تتجه كندا لمنع موظفيها من استعمال التطبيق مستقبلًا.
تايوان
في ديسمبر 2022، فرضت تايوان حظرًا على تيك توك بأجهزة القطاع العام في الدولة، بعد أن حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي من أن TikTok يشكل خطرًا على الأمن القومي.
ومن حينها لا يُسمح بتحميل التطبيق على الأجهزة الحكومية، بما في ذلك الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المكتبية.
الاتحاد الأوروبي
فرض الاتحاد الأوروبي حظره على تيك توك على أجهزة الموظفين بالبرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي.
وبدأ الحظر الذي فرضته المفوضية الأوروبية، حيز التنفيذ في 15 مارس الماضي، ووجه المشرعين والموظفين بإزالة التطبيق من أجهزتهم الشخصية.
وتعد قوانين حماية البيانات في أوروبا هي الأكثر صرامة في العالم الغربي، وحال إثبات تسريب بيانات المواطنين في تطبيق تيك توك، فإنه قد يواجه حظرًا أبديًا في الدول الأوروبية، بحسب ما تورده شبكة سي بي إس.
الهند
فرضت الهند حظرًا على TikTok مع عشرات التطبيقات الصينية الأخرى، بما في ذلك تطبيق المراسلة WeChat، في عام 2020 بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية والأمن.
وجاء الحظر بعد وقت قصير من وقوع اشتباك بين القوات الهندية والصينية على حدود الهيمالايا المتنازع عليها، أسفر عن مقتل 20 جنديًا هنديًا وإصابة العشرات.
وفي يناير 2021 أصبح الحظر على التطبيقات الصينية دائمًا في الهند.
باكستان وأفغانستان
حظرت السلطات الباكستانية تيك توك مؤقتًا، 4 مرات على الأقل منذ أكتوبر 2020، مشيرة إلى مخاوف من أن التطبيق يروج لمحتوى غير أخلاقي.
أما أفغانستان فحظرت التطبيق إضافة للعبة ببجي عام 2022 مع سيطرة حكومة طالبان على البلاد.
دول رفضت حظر تيك توك
أرجعت الدول السابقة حظر “تيك توك” لتخوفات أمنية أو أخلاقية من التطبيق الصيني، وإن كان ما يجمع أغلبها هو التشاحن مع الصين وتوتر العلاقات بين تلك الدول وبين التنين الصيني.
لكن بالنسبة لبقية دول العالم التي يدخلها التطبيق وليس بينها وبين الصين خلافات من نوع يهدد الأمن، فإنها لم تعلق التطبيق بطبيعة الحال، إذ لا يشكل خطرًا على أمنها.
أما الدول التي أعلنت صراحة أنها لن تقيد التطبيق على أرضها فهي ليتوانيا ونيوزلندا.
وفي الـ28 من فبراير الماضي أعلن راديو وتلفزيون ليتوانيا الوطني عبر موقعه على الإنترنت، أن البلاد لن تحظر التطبيق الصيني لعدم وجود تهديد منه، وإن كانت لا توصي باستخدامه.
وبالنسبة لنيوزلندا فقد أعلنت هذا الأسبوع على لسان أندرو ليتل، المسؤول عن مكتب أمن الاتصالات الحكومية، أن بلاده لن تضيق الخناق على تيك توك، لأن ذلك يقع خارج سلطتها القانونية.
وبدلًا من ذلك ناشد ليتل مواطنيه بأن يتخذوا نهجًا حذرًا إزاء مشاركة المعلومات الشخصية عند تثبيت التطبيق، والمداومة على التحقق من إعدادات الخصوصية، ودراسة أي معلومات أخرى يسعى التطبيق للحصول على إذن باستخدامها.