رقمنة الحالة المدنية بالمغرب تدخل حيز التنفيذ

دخل القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، حيز التنفيذ بنشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 5498.
و قد اعتمدت الإدارة في أفق إنجاح هذا المشروع، على أجهزة حديثة، ناهيك عن تغيير جذري في بعض المساطر الإدارية والبنيات التحتية، حيث اعتبر شهر ماي من سنة 2023 موعدا رسميا أعلنت من خلاله وزارة الداخلية الانطلاقة الرسمية لهذه العملية، و ذلك بهدف إحداث سجل وطني إلكتروني للحالة المدنية، الهدف منه الحصول على قاعدة معطيات إلكترونية، وتوحيد تقنيات العمل بهذه المصلحة، و ذلك بجميع ربوع المملكة عن طريق تخزين أزيد من 46 مليون رسم منذ سنة 1915.
و لإنجاح المشروع، عمدت وزارة الداخلية إلى توفير تكوين مستمر لأزيد من 12000موظف، بغية الحصول على خدمة ذات جودة من جهة، وتتصف بالسرية والأمان من جهة أخرى.