حل حزب الأصالة والمعاصرة، هذا هو القرار الذي ينتظره في حال متابعة العماري.

أفادت مصادر رفيعة أن خبرا يروج بقوة في صالونات خاصة بالرباط، مفاده أن هناك تفكير جدي من قبل الدولة عن إمكانية إحالة ملف حزب الأصالة والمعاصرة على القضاء من أجل حله في حال وجود قرائن على تورط قيادات الحزب في رفع سقف مطالب احتجاجات الريف في اتجاه ضد نظام الدولة، خصوصا بعد تواجد عدد كبير من مناضليه في المنطقة في هذه قلب أزمة الريف منهم من هم رهن الاعتقال بالدار البيضاء.
وربطت ذات المصادر بين تصريح المحامي اسحاق شارية الذي يؤازر عددا من معتقلي ملف الحسيمة وعلى رأسهم ناصر الزفزافي وبين البحث الذي تقوم به الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناء على تعليمات الوكيل العام بالدار البيضاء، وبين القرائن القوية الموجودة في تصريحات المعتقلين و انتماءاتهم السياسية وسوابق قيادات الأصالة والمعاصرة في محاولة زعزعة نظام الدولة.
ولم تستبعد ذات المصادر أن يكون الياس العماري قد تجاوز جميع الخطوط الحمراء التي رسمت له في عمله السياسي، والذي أصبح مؤخرا يبدي علامات التحدي والاستخفاف بالدولة ومؤسساتها ومحاولاته للعودة لقيادة حزب الجرار وتصفية معارضيه سياسيا، الشيء الذي عجل باتخاذ قرار فتح جميع ملفاته بما فيها مراكمته للثروات وعلاقته بحراك الريف في صيغته المعارضة للنظام والتي أجهضها ناصر الزفزافي الذي عمل على المحافظة على سلمية الاحتجاجات في إطار المطالب الاجتماعية المشروعة.
المصادر ختمت روايتها بالقول بأن الياس العماري مثله مثل قصة الدب المغرور بنفسه، لم يفهم تاريخ المغرب جيدا ولم يتعظ بمن سبقوه من ذوي القوة والنفوذ امثال اوفقير والدليمي وادريس البصري وغيرهم ممن أرادوا وضع استراتيجيات خاصة بهم في صناعة القرارات داخل الدولة وتجاوزوا حدود المهام الموكولة إليهم، فانتهت به الحياة إلى قرار سحيق.