الخلفي .. القضاء يتحمل مسؤولية البحث في تصريحات الزفزافي

 قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى الخلفي، إن القضاء يتحمل مسؤوليته في الكشف عن  الإدعاءات التي زعمها القائد الميداني لحراك الريف، وبالتالي ترتيب الجزاءات القانونية على ضوء ذلك.
وأكد الخلفي، اليوم الخميس في الندوة الصحافية التي عقدت بعد انتهاء المجلس الحكومي، و ذلك في أول رد لمسؤول حكومي على تصريحات الزفزافي، ما جاء في تصريحات وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان حول الموضوع، والذي أكد أن «القضاء له السبل القانونية والمؤسساتية تجعله يمارس صلاحياته باستقلالية وعليه تحمل المسؤولية كاملة في البحث في هذه معطيات والتحري فيها للوصول إلى الحقيقة»،
وتابع المسؤول الحكومي جواباً على أسئلة الصحافة: “القضاء وحده من يتحمل مسؤولية النظر في الملفات المعروضة عليه وترتيب الجزاءات القانونية على ضوء ذلك”.