من المقرر ، أن تنظر غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدرالبيضاء ، اليوم في ملف يتابع فيه إبن رئيس المجلس البلدي للدروة ، بسبب تهم ثقيلة تتعلق بإختطاف وإحتجاز وإغتصاب طليقته تحت التهديد بالسلاح الأبيض .
ويتهم الظنين ، أنه مساء يوم 10 دجنبر 2013 أثناء تواجد طليقته بشارع محمد السادس عمد إلى إختطافها بإستعمال سيارة من نوع كونكو ، وإحتجازها وإغتصابها تحت التهديد بالسلاح الأبيض.
ذات المصدر قال ، إن قاضي التحقيق متع الظنين السراح المؤقت وتابعه بجنحة الفساد رغم التهم الثقيلة الثابتة في حقه إستنادا للقرائن والأدلة القانونية والواقعية بالإضافة إلى شهادات الشهود وتحاليل الشرطة العلمية والتوفر على قرص يحمل تسجيلات للمكالمات الهاتفية التي كان الظنين يعترف من خلالها بجرائمه في حق طليقته ويهددها بالإستمرار في إرتكاب المزيد من الأفعال .
وكانت الضحية قد تقدمت بشكاية من أجل التزوير في محاضر قضائية والإدلاء بتصريحات كاذبة أمام السيد وكيل الملك ، لأن الظنين إدعى أن الضحية رافقته إلى فندق مدليا بعقد الزواج مع إخفاء واقعة الطلاق مدتها سنة ونصف ، وهذا مدون بمحضر إستنطاق السيد قاضي التحقيق علما أن الضحية لم ترافق الظنين إطلاقا إلى أي فندق كما أن هويتها غير مضمنة بسجل الفندق ، وهذا ما أكدته الضابطة القضائية في بحثها .
وكانت عائلة الضحية ، قد تقدمت بالعديد من الشكايات تطالب من خلالها بالسير السليم للقضية خلال جميع مراحلها ، خصوصا أن الظنين هو إبن قيادي بحزب العدالة والتنمية ورئيس المجلس البلدي للدروة بإقليم برشيد وتطالب بفتح تحقيق في تمتيع الظنين السراح المؤقت، وإرجاع الأمور إلى نصابها.
وأشارت إلى أن هذه القضية تعتريها صعوبة قانونية ، وحملت وزير العدل والحريات مسؤولية هذه الاختلالات ، مطالبة السيد الوزير بالتحرك العاجل لاتخاذ الإجراءات القانونية لإنصاف إبنتهم.