من المرتقب أن يصادق المجلس الحكومي اليوم الخميس على مشروع تعديل القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية بهدف سد الفراغ التشريعي لمواجهة “مافيا العقار” وأفعال الاستيلاء على عقارات الغير،وسد القصور التشريعي فيما يخص صلاحية السلطات القضائية المختصة، من نيابة عامة وقضاء تحقيق وهيئات الحكم، في الأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لمنع التصرف في العقار محل اعتداء إما عن طريق التزوير أو باستعمال وسائل تدليسية.
المشروع، يمنح الوكيل العام للملك، ووكيل الملك وقاضي التحقيق صلاحية الأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لحماية الملكية العقارية موضوع اعتداء، بما في ذلك صلاحية تجميد العقار، ومنع التصرف فيه طيلة مدة سريان مفعول الأمر الصادر بشأنه
إلى ذلك، نص المشروع على “استمرار الإجراءات التحفظية بما فيها الأمر الصادر بتجميد العقار في حالة تصريح المحكمة بعدم الاختصاص لكون الفعل يكتسي صبغة جنائية، وذلك تفاديا للفراغ الذي يمكن أن يسجل في هذه الحالة.
جاري التحميل ...