نفى النائب الأول الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ، سليمان العمراني، انسحاب حزب «المصباح» من الحكومة التي يقودها الأمين العام للحزب سعد الدين العثماني. وقال العمراني إنه ما يتم تداوله على مواقع إخبارية بشأن مناقشة الأمانة لحزب العدالة والتنمية إمكانية الخروج من الحكومة احتجاجا على متابعة القيادي في الحزب، عبد العالي حامي الدين، المتهم في قتل طالب يساري “غير صحيح”.
وأضاف العمراني في بيان له أن «الخروج من الحكومة لم يطرح مطلقا في أي لحظة من اللحظات، وتدخلات الأخ إدريس الأزمي وغيره من أعضاء الأمانة العامة لم تخرج عن دائرة مناقشة قرار قاضي التحقيق واقتراح آليات لمؤازرة الحزب لقضية الأخ عبد العلي حامي الدين ومن ضمنها اقتراح المتدخلين تكوين لجنة للدعم منبثقة عن الأمانة العامة».
وعقد حزب «البيجيدي»، الاثنين، اجتماعا استثنائيا خصص لمناقشة ملف حامي الدين، بعد قرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، التحقيق مع عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية ، بتهمة «المشاركة في القتل العمد»، في قضية آيت الجيد محمد بنعيسى، وإحالته إلى الجنايات.
وتعود واقعة القيادي في حزب العدالة والتنمية حامي الدين إلى سنة 1993، حين قُتل “بنعيسى آيت الجيد”، وهو طالب جامعي يساري، عقب مواجهات بين فصائل طلابية داخل جامعة مدينة فاس. من جانبه قال مصطفى الرميد، القيادي في حزب العدالة والتنمية ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، “تلقيت باندهاش كبير إحالة عبد العلي حامي الدين على الغرفة الجنائية من أجل المساهمة في القتل العمد من قبل قاضي التحقيق.
وأضاف الرميد في بيان له على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”: «العجيب هنا هو أن هذه التهمة سبق أن حوكم من أجلها سنة 1993 في قضية بنعيسى آيت الجيد، وقد برأته غرفة الجنايات منها وأعادت تكييف الأفعال على أساس أنها مساهمة في مشاجرة أدت إلى القتل».