المغرب يهاجم “أمنيستي” ويتهمها بـ”النأي عن الموضوعية”

هاجمت السلطات المغربية بحدة منظمة العفو الدولية “أمنيستي”، بسبب تقريرها الأخير حول وضعية حقوق الإنسان في شمال افريقيا، متهما إياها بالاستمرار في نهج “النأي عن الموضوعية” و”إنتاج استنتاجات تعسفية” و”استعراض حالات معزولة وتقديمها باعتبارها قاعدة ثابتة”.
الرد المغربي الجديد، والذي نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء منسوبا لـ”السلطات المغربية” رغم أن التقارير الدولية ترد عنها لجنة حكومية بعد مدارستها ويأتي الرد على لسان مندوبية حقوق الإنسان أو الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان، اتهم “أمنيستي” بـ”غض الطرف عن التطورات الإيجابية اللافتة وتدفع إلى الواجهة ببعض الوقائع الملتبسة وكأنها حقائق دامغة”.
وفيما وصف تقرير المنظمة الدولية صورة قاتمة عن حرية التعبير بالمغرب، بدءا بمحاكمة الصحافيين والتضييق على عدد من الأصوات، قالت السلطات المغربية أن ما أشارت إليه المنظمة من إصدار أحكام بالسجن لمدد متفاوتة على عدد من الصحفيين والمواطنين والمدافعين عن حقوق الإنسان بسبب تعبيرهم سلميا عن آرائهم عبر الأنترنيت، يبقى “تقييما فيه الكثير من التجاوز والإساءة”.
وفي ما يتعلق بحرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها، تؤكد السلطات المغربية أن تقرير المنظمة لم يثر انتباهه الحجم الواسع للنسيج الجمعوي الوطني، الذي يزيد عن 140 ألف جمعية، ولا المستوى المرتفع لنشاطه عبر ربوع الوطن، معتبرة أن التقرير “سلط الضوء على حالات معزولة من المنع لها سياقاتها وأسبابها”.
يشار إلى أنه بعد القرار الأممي، الذي صدر قبل أيام، ودعا المغرب إلى إطلاق سراح توفيق بوعشرين، المدير المؤسس لصحيفة “أخبار اليوم”، وموقع “اليوم 24″، عبرت منظمة العفو الدولية، خلال الأسبوع الجاري، عن موقفها من القرار الأممي، الذي أغضب الحكومة المغربية.
وقال محمد السكتاوي، الكاتب العام لفرع المنظمة في المغرب: “نحن في منظمة العفو الدولية نعتبر اعتقال توفيق بوعشرين، يندرج في إطار التضييق على حرية التعبير، وأدرجنا حالته في التقرير الجديد، بالباب المخصص لـ”حرية التعبير”.
وأضاف السكتاوي، في الندوة الصحفية، التي خصصت لعرض تقرير المنظمة حول وضع حقوق الإنسان في شمال إفريقيا، والشرق الأوسط: “الرجل يؤدي ثمنا باهظا على أرائه، وانتقاداته، ومن المؤسف أن يكون في البلد أشخاص يعتقلون لأن لديهم رأي”.
وتابع الكاتب العام لفرع منظمة العفو الدولية في المغرب: “الأمم المتحدة لها من الخبراء، الذين لا نشك في نزاهتهم، وموضوعيتهم، لأنهم خبراء دوليون مدافعون عن حقوق الإنسان، وأبدوا رأيا واضحا، وقاطعا، وباتا في المسألة، حين اعتبروا اعتقال بوعشرين اعتقالا تعسفيا”.
ويرى السكتاوي أن القرار الأممي “يترتب عنه إطلاق سراح بوعشرين فورا دون قيد أو شرط”، مضيفا “أنه معتقل رأي، ولا يجب أن يكون وراء القضبان”.
وشدد المتحدث نفسه على أن “الطريق الوحيد للتنمية والاستقرار، هو احترام حقوق الإنسان، لكن آذان الحكومة صماء”.