عادت الحشود الشعبية بالجزائر إلى الشارع في أول جمعة رمضانية، والـ12 منذ بداية الحراك؛ رفضاً لاستمرار رموز نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة في الحكم وكذا انتخابات 4 يوليو المقبل التي دعا لها الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح.
وكما جرت العادة خلال الجمعات الماضية منذ بداية الحراك الشعبي، توجهت حشود كبيرة بمئات الآلاف من المواطنين نحو الساحات والشوارع في العاصمة وعدة مدن أخرى رافعين شعارات تطالب بتغيير النظام الحاكم.
وبالعاصمة بدأت المظاهرات في ساعات مبكرة بساحة البريد المركزي التي توافد عليها آلاف المواطنين استجابة لنداءات للتظاهر عبر منصات التواصل الاجتماعي، في مؤشر على أن حجم التعبئة في الحراك لم يتأثر بحلول شهر رمضان.
ورفعت شعارات عدة في هذه المظاهرات مثل “ماناش حابسين” (لن نتوقف)، كل جمعة خارجين (نتظاهر)، “كليتو (أكلتم) البلاد يا سراقين”، “سلمية سلمية”، “ترحلو يعني ترحلو”، “صايمين خارجين.. فاطرين خارجين” يعني نخرج في شهر الصيام وفي غيره.
ورفعت عدة شعارات رافضة لرموز نظام بوتفليقة منها “لا حوار معكم ولا وصاية على إرادة الشعب” و”أحفاد (عبد الحميد) بن باديس (علامة جزائري راحل) يرفضون حكم أبناء باريس” و”نريدها دولة نوفمبرية (بيان نوفمبر 1954 الذي أعلن اندلاع ثورة التحرير ضد فرنسا)” و”نريد دولة مدنية وليست عسكرية”.
وجاءت هذه المظاهرات الجديدة بعد أسبوع مليء بالأحداث الهامة، وصف محلياً بالأهم منذ استقالة بوتفليقة مطلع شهر أبريل الماضي.
وتم خلال هذا الأسبوع سجن السعيد شقيق بوتفليقة وقائدي المخابرات السابقين الجنرال محمد مدين واللواء عثمان طرطاق، وهم يوصفون محلياً بأهم رؤوس الدولة العميقة في البلاد، وكانوا أهم ركائز نظام الرئيس المستقيل.
والأحد الماضي، أعلن التلفزيون الرسمي أن الوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بالبليدة، جنوب العاصمة، أمر بسجن هؤلاء الثلاثة على خلفية تهم بـ”المساس بسلطة الجيش” و”المؤامرة ضد سلطة الدولة”.
كما أودعت لويزة حنّون، مرشحة الرئاسة السابقة، الأمينة العامة لحزب العمال (يساري)، الحبس مؤقتاً من طرف نفس المحكمة وفي إطار نفس القضية يوم الخميس، في حين تقول وسائل إعلام محلية أن شخصيات أخرى ستسدعى لاحقاً للتحقيق.
ومنتصف أبريل الماضي، وجه قائد أركان الجيش إلى اجتماعات وتحركات أجراها الجنرال “مدين”، بالتنسيق مع مقربين من بوتفليقة، لاستهداف الجيش، في حين قالت وسائل إعلام محلية أن قيادة المؤسسة العسكرية اكتشفت مخططاً للانقلاب عليها.
كما تجري السلطات القضائية المدنية منذ أسابيع تحقيقات في قضايا فساد جرت الكثير من رجال الأعمال المقربين من بوتفليقة إلى السجن، في حين أصدرت السلطات قائمة منع من السفر بحق العشرات.
وتتوالى هذه الأحداث وسط انسداد سياسي كبير وغموض حول شكل المرحلة الانتقالية الأنسب للبلاد لتسيير مرحلة ما بعد بوتفليقة، ففي الوقت الذي تتمسك السلطات بموعد انتخابات الرابع من يوليو القادم ترفض المعارضة والحراك.
والخميس أعلن بن صالح تمسكه بهذه الانتخابات داعياً الحكومة إلى استكمال الاستعدادات لها، كما أطلق قبل أيام دعوة جديدة للحوار من أجل تهيئة الظروف للاقتراع، لكن المعارضة والحراك رفضوا أي حوار مع رموز نظام بوتفليقة.
ووسط هذا الانسداد تتمسك قيادة الجيش بموقفها بعدم الخروج عن الدستور لكونه يفتح باب الفوضى وعدم الاستقرار، وجددت أنها ستبقى مصطفة مع خيار الشعب في التغيير إلى جانب حمايته من أطراف، لم تسمها، تحيك مؤامرات ضد البلاد.
جاري التحميل ...