أعلن حزب جبهة التحرير الوطني، الذي يتزعمه الرئيس الجزائري المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، تجميد نشاطه في البرلمان لحين استقالة رئيسه (البرلمان) معاذ بوشارب، المنتمي إليه سياسياً.
جاء ذلك في بيان للمجموعة النيابية للحزب (160 نائباً من إجمالي 462 عضواً في الهيئة)، يوم الثلاثاء.
وقال النواب، في البيان: “نظراً لتعنت معاذ بوشارب في الاستجابة لمطلب الاستقالة وتجاهله لتعليمات القيادة تّم الاتفاق على تعليق كل نشاطات الهياكل التابعة للمجموعة البرلمانية للحزب بالمجلس لغاية انسحابه من منصبه”.
ومنحت المجموعة النيابية، يوم الاثنين الماضي، معاذ بوشارب مهلة يوم واحد للاستقالة من رئاسة المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) استجابة لمطلب قيادة الحزب والشارع الذي يدعو إلى رحيل كل رموز نظام بوتفليقة.
وجاءت الخطوة بعد أيام من مطالبة الأمين العام الجديد للحزب محمد جميعي، رئيس المجلس معاذ بوشارب بالرحيل الفوري؛ “استجابة لمطالب الشعب الجزائري في تغيير رئاسة المجلس”.
ويلتزم بوشارب الصمت إزاء دعوات متوالية خلال الأيام الأخيرة من نواب حزبه للاستقالة، علماً أنه انتخب في المنصب نهاية نوفمبر الماضي، خلفاً لسعيد بوحجة، الذي أطاحت به كتل الموالاة، في انقلاب وصف بـ”غير القانوني” من قبل معارضين.
ومحمد جميعي انتخب، نهاية أبريل الماضي، أميناً عاماً جديداً للحزب، خلفاً للهيئة القيادية المؤقتة للحزب، وأعلن دعمه لمطالب الحراك الشعبي المطالب برحيل رموز نظام بوتفليقة، وبينهم معاذ بوشارب.
وحزب جبهة التحرير الوطني يمتلك الأغلبية في البرلمان بغرفتيه، وفي معظم المجالس المحلية، ويترأسه بوتفليقة، الذي أطاحت به انتفاضة شعبية، انطلقت في فبراير الماضي، للمطالبة برحيل جميع رموز نظامه.
جاري التحميل ...