وافق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 52.19 يوافق بموجبه على اتفاقية بشأن تسليم المجرمين بين المملكة المغربية وجمهورية البرازيل الفيدرالية، الموقعة في برازيليا بتاريخ 13 يونيو 2019، تقدم به الوزير المنتدب المكلف بمغاربة العالم وشؤون الهجرة نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.
وأبرز الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحفية أعقبت المجلس، أن هذه الاتفاقية تهدف إلى إرساء تعاون أكثر فعالية بين البلدين في ميدان تسليم المجرمين، بحيث يلتزم الطرفان بأن يسلما بعضهما البعض أي شخص متواجد فوق تراب إحدى الدولتين، متابع أو متهم أو محكوم عليه من طرف السلطات المختصة للدولة الطالبة من أجل فعل موجب للتسليم.
وتنظم هذه الاتفاقية شروط التسليم والأفعال الموجبة له والأسباب الإلزامية والاختيارية لرفضه، كما تحدد شكل طلب التسليم والوثائق المعززة له والمسطرة التي يمر بها هذا الطلب، وكافة المعلومات بما فيها المعلومات التكميلية التي يمكن للطرف المطلوب طلبها من الطرف الطالب متى دعت الضرورة ذلك.
وتؤكد هذه الاتفاقية على ضرورة احترام قواعد الاختصاص في قضايا تسليم المجرمين والاستثناءات الواردة عليها، وتحظر على الدولتين إعادة تسليم الشخص لفائدة دولة أخرى دون موافقة الطرف الذي منح التسليم، كما تتضمن هذه الاتفاقية مقتضيات خاصة بالاعتقال المؤقت ومسطرته والأحكام الخاصة بتعدد الطلبات والإجراءات السابقة واللاحقة لقرار التسليم.
وبموجب هذه الاتفاقية، فإن المملكة المغربية وجمهورية البرازيل الفيدرالية تعملان على تسوية أي خلاف قد ينتج عن تأويل أو تطبيق أحكامهما عبر الطرق الدبلوماسية.
جاري التحميل ...