قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، قدم زوال اليوم الخميس، خلاصة اشتغال اللجنة الوزارية المكلفة بموضوع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام، والتي تشكلت قبل سنة ونصف.
وأفاد الخلفي، خلال ندوة صحافية، زوال اليوم، بأن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ،قرر إنجاز برنامج للتكوين والتكوين المستمر للأطر المعنية بهذا المجال، لتتسم القرارات التي تتخذها بالمشروعية.
وتحدث عن “ضبط المرجيعة المؤسساتية الذي ينبغي الرجوع إليها للاستشارة، والتحديد الدقيق للمواضيع ذات الأهمية وخاصة من حيث الوقع المالي الباهض في حالة اتخاذ اي قرار قد يتعرض للإلغاء”.
كما تقرر مراجعة القوانين التي تمثل مرجعا للقرارات الإدارية، والتي تؤدي إلى إرهاق مالية الدولة، يضيف الخلفي، “وتم اقتراح مسودة مشروع قانون يتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة، ومسودة مشروع قانون يتعلق بتتنفيذ الاحكام القضائية الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العا”.
كما ارتأت اللجنة إعداد منشورين للرفع من مستوى أداء الإدارة العمومية مع مسطرة نزع الملكية، وفادي اللجوء إلى الاعتداء المادي، والتي تصدر فيها أحكام تعويض كبيرة.
وسيتم أيضا، يؤكد الخلفي،إضافة باب في مسطرة القانون المدني، من خلال مشروع قانون يقضي بتنفيذ الأحكام القضائية ضد أشخاص القانون العام، يوازي بين تنفيذ الأحكام القضائية وبين ضرورة استمرارية المرفق العام.
كما عرض وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، يضيف الخلفي ،عدد من المقتضيات التي تقترح أن تكون في منشور تجويد التعاطي مع مسطرة تنفيذ الأحكام القضائية. نفس الأمر بالنسبة لمقترح منشور حول تفعيل اللجوء للاستشارة القانونية، وذلك باعتبار ما تؤدي إليه القرارات الإدارية غير المشروعة أو الأنشطة غير المشروعة أو التصرفات المخالفة للقانون من إثقال ميزانية الدولة والمؤسسات العمومية بتحملات مالية كان يمكن تلافيها أو التقليل منها بتحري الحكامة المالية الجيدة ومبادئ الشرعية والمشروعية، وتضمن العرض عدد من المقتضيات التي سيقع التنصيص عليها في هذا المنشور.
جاري التحميل ...