“يا مسؤولين الموارد البشرية في الجهات الحكومية والخاصة بالدولة، المواطن الي (الذي) صار له يدور (يبحث) على وظيفة ولا محصل في ذمتكم”، هذه هي بداية تغريدة كتبها المهندس الإماراتي بدر الكعبي، ليكشف عن أزمة وظائف في بلاده التي كانت تتباهى بقوة اقتصادها.
الكعبي، وفي سلسلة تغريدات عبر حسابه في موقع “تويتر”، يؤكد أن الأجانب المقيمين في الإمارات يتخرج أبناؤهم في الجامعات ويحصلون على وظائف بشكل سريع، على عكس الإماراتيين الذين يواجهون صعوبة في ذلك.
وعكست صرخة الكعبي الوجه الآخر للإمارات، والأزمة الاقتصادية التي تمر بها، ووصلت إلى أرزاق أبنائها، في حين يصر قادتها على تشكيل صورة مختلفة للعالم من خلال حالة الترفيه التي يظهرون بها، والتي كان أبرزها تخصيص وزارة حملت اسم “وزارة السعادة”.
وكشفت تغريدات الكعبي حالة من العنصرية من قبل المواطنين الإماراتيين تجاه الوافدين الأجانب وأبنائهم، الذين يشكلون نسبة كبيرة ويعملون في قطاعات مختلفة في البلد الذي يعتمد على العمالة الأجنبية.
الكعبي يقول أيضاً مخاطباً الجهات الرسمية: “ألوم المدراء كيف يرضون أن ولد البلاد ما يتوظف، كيف ضميرك يرتاح وأنت توظف الأجنبي؟ والمقيم والمواطن أصبح عبئاً على نفسه وعائلته ومجتمعه ويمكن بلاده”.
وحمّل المهندس الإماراتي مسؤولية قلة الوظائف في بلاده لمديري المؤسسات، معتبراً تفضيل الأجنبي على المواطن في الوظائف “خيانة للوطن والمواطن”.
ويبين أن العاطلين عن العمل في الإمارات وصلوا إلى الآلاف، والكثير منهم أرهقوا جراء البحث عن الوظائف في المؤسسات الرسمية، متهماً إعلام بلادهم بالصمت.
ويوضح أن الإمارات تمر بخلل بالنسبة إلى توظيف المواطنين؛ حيث يتقلد الوافدون وظائف بعقود درجة خاصة، في حين لا يجد الإماراتي وظيفة يعمل بها.
ولم تكن صرخة الكعبي الوحيدة في الإمارات الناقمة بسبب ندرة الوظائف؛ فخرج مواطن آخر خلال مشاركته في برنامج الإعلامي خالد المرزوقي، عبر “برنامجه الرابعة والناس”، مهاجماً حكومة بلاده، ومتهماً إياها بالفساد فيما يتعلق بالوظائف.
وقال الإماراتي الذي لم يذكر اسمه خلال مداخلته: “جميع الإعلاميين في الإمارات يقفون إلى جانب الدولة ولا يدافعون عن المواطنين وهمومهم”.
إنهاء عقود عمل
وكالة “بلومبيرغ” الاقتصادية الأمريكية كشفت، في تقرير نشر عبر موقعها الإلكتروني، في أواخر يوليو الماضي، أن مجموعة “جميرا” الفندقية الحكومية أنهت عقود مئات الموظفين؛ بسبب التباطؤ في صناعة السياحة بإمارة دبي.
ونقلت الوكالة عن مصادر أن سلسلة الفنادق الفخمة، التي تدير 24 منشأة في 8 دول، سرّحت نحو 500 موظف، وذلك في ظل تراجع نمو قطاع السياحة في دبي، الذي يعد أهم الركائز الاقتصادية في الإمارة.
كذلك سجل إشغال الفنادق في دبي أرقاماً متدنية، وفق تقرير لشركة STR المتخصصة في بيانات الفنادق، حيث وصلت نسبة الإشغال، خلال الربع الثاني من 2019، إلى أدنى مستوياتها منذ 2009، إلى جانب أن متوسط الأسعار اليومية والإيرادات المتاحة للغرفة الفندقية الواحدة تراجع إلى مستويات 2003.
وتؤكد الوكالة الأمريكية أن مجموعة “جميرا”، التي تتخذ من دبي مقراً لها، تقوم بتخفيض عدد الموظفين؛ مثل مطوري العقارات والبنوك.
وأرجعت ذلك إلى التوترات الجيوسياسية التي تعاني منها الإمارات، وأسعار النفط المتدنية نسبياً، والانخفاض المستمر في العقارات وتجارة التجزئة.
وبينت أن الحكومة الإماراتية اتخذت سلسلة من التدابير لتحفيز الاقتصاد، وتحديداً القطاع السياحي؛ مثل خفض الرسوم التجارية، وإصدار تأشيرات دخول طويلة الأجل.
كذلك تؤكد في تقرير آخر نشر لها، في مارس 2019، أن الشركات الإماراتية تعاني أزمة كبيرة، ما أجبرها على خفض الوظائف في مستويات سريعة لم تشهد البلاد مثلها منذ عقد.
وبينت الوكالة الاقتصادية أن تلك الشركات في القطاع غير النفطي قلصت عدد الوظائف؛ بسبب تراجع أسعار النفط الخام، والوضع السيئ الذي تعاني منه سوق العقارات، وهو ما أثر في الثقة بالوضع الاقتصادي.
وأوضحت أن عدداً من المصالح والشركات التجارية بالإمارات عانت نقصاً بالوظائف، في ظل انخفاض أسعار العقارات في دبي بنسبة وصلت إلى 22%، منذ نهاية 2014.
وتوضح أن البيانات الرسمية أظهرت توقف نمو عدد الزوار الأجانب للإمارة في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري. ويضخ قطاع السياحة نحو 30 مليار دولار في اقتصاد دبي، وفقاً لأرقام العام 2017.
كما شهدت حركة الركاب بمطار دبي الدولي هي الأخرى تباطؤاً هذا العام، بعد 15 عاماً من تسجيل زيادات. وسجلت شركة طيران الإمارات تراجعاً مخيباً للآمال، وفق وكالة بلومبيرغ، بعدما هوت أرباحها للنصف الأول من العام الحالي إلى أدنى مستوى في عشر سنوات.
وتواجه الشركة -حسب مسؤوليها- تحديات مرتبطة بـ”الضغط المتواصل على العائد والأوضاع الاقتصادية والسياسية المضطربة في المنطقة”، في حين توقعوا نصف عام آخر صعباً.
جاري التحميل ...