طالب ناصر الزفزاقي ونبيل أحمجيك ومحمد حاكي ووسيم البستاتي وزكريا أدشهور وسمير إغيد، بإسقاط الجنسية المغربية وعقد بيعة الملك محمد السادس عنهم..
وجاء في بيان تلاه احمد الزفزافي والد ناصر أن الناشطين الستة وجهوا طلبهم إلى وزير العدل والنائب العام لدى محكمة التمييز منددين بالقضاء الذي “رفض الدلائل حول براءتهم”.
ونشطاء حراك الريف الستة جميعا في الوقت الحاضر في سجن في مدينة فاس بعد تأكيد أحكامهم من قبل محكمة الاستئناف.
ودافع البيان عن براءة المعتقلين، مطالبا السلطات بإثبات التهم الموجهة إليهم، معتبرا أن “خيار إسقاط الجنسية هو آخر ورقة يلعبها قادة الحراك، بعد استنفاد كل الخطوات”.
ونقل والد الزفزافي عن ابنه والمعتقلين الخمسة أن “البلاغ هو قناعة راسخة”، مضيفا، “وضعنا يندرج في إطار تعامل الدولة تاريخيا مع الريف.. والدولة تتحمل مسؤولية الوضع الصحي والذهني للمعتقلين ابتداء من تاريخ صياغة البلاغ.
وتحدث المعتقلون في البيان ذاته، عن أسلوب التطويع القسري الذي انتهجته الحكومة، و”توالي التضييق في السجون من خلال تشتيت المعتقلين، والتضييق على العائلات بترهيبهم”.