كشفت مصادر إعلامية، عن فضائح وتلاعبات وتزوير بالجملة في مشروع ملكي، بعدما توصلت بشكايات لعدد من أرباب المطاعم المتواجدة بكورنيش مدينة طنجة.
وطالب المنخرطين في جمعية مصطافات ومطاعم الترفيه بطنجة، من والي امهدية بفتح تحقيق حول مجموعة من الخروقات التي شابت عملية توزيع رخص استغلال المرافق الترفيهية ذات الطابع التجاري والسياحي، والتي تورط فيها مسؤولون كبار أبرزهم مدير المركز الجهوي للاستثمار، الذي تسلم مؤخرا قرارا إداريا بإعفائه مؤقتا من مهامه، إلى جانب الكاتب العام السابق لولاية طنجة وآخرين.
وأضافت المصادر، أنها عاينت مجموعة من الوثائق الأصلية، احتفظت بنسخ منها، توضح عددا من التلاعبات، التي تشمل عملية إعادة توزيع رخص استغلال المرافق الترفيهية والسياحية بكورنيش طنجة بعد الانتهاء من عملية التأهيل التي عرفتها المنطقة، والتي أشرف عليها مباشرة محمد اليعقوبي، الوالي السابق، في إطار مشروع طنجة الكبرى.
وشمل أحد الأمثلة عن هذه التلاعبات، يضيف المصدر ذاته ، استنادا إلى الوثائق ،أعمال النصب والاحتيال التي تورط فيها مستثمرون وهميون انخرطوا في شركات مع رجال أعمال أجانب أغلبهم إسبان، ثم تحايلوا عليهم ونزعوا منهم حق تسيير وإدارة الشركات باستخدام طريق ملتوية لم يفطن إليها المستثمرون الأجانب حتى وجدوا أنفسهم خارج مجالس تدبير شركاتهم.