قالت مصادر لوكالة “رويترز” إن حركة النهضة التونسية قد تختار مرشحاً من خارج صفوفها لرئاسة الحكومة القادمة، في الوقت الذي تسعى فيه قيادتها للتوصل إلى اتفاق مع عدة أحزاب رئيسية للخروج بحكومة ائتلافية.
ونقلت “رويترز”، أمس الجمعة، عن قيادي بالحركة (لم تذكر اسمه) قوله: “هناك احتمال أن يتم ترشيح شخصية من خارج الحزب لرئاسة الحكومة المقبلة، من المحتمل أيضاً أن يقبل حزب النهضة رئاسة البرلمان ويوافق على شخصية مستقلة يمكنها كسب ثقة جميع الأحزاب المشاركة في الائتلاف”.
وأردف القيادي في الحزب الإسلامي البارز أنه “ستتم مناقشة هذا الأمر في مجلس شورى النهضة، يومي السبت والأحد”.
في حين قال مصدر آخر للوكالة: إنه “لا توجد قائمة مختصرة لمرشحين محتملين، وإن مقترح تقاسم السلطة التشريعية والتنفيذية سيعرض على مجلس الشورى”.
وأضاف: إن “رئيس البرلمان السابق، مصطفى بن جعفر، ووزيري المالية السابقين، إلياس فخفاخ وفاضل عبد الكافي، من بين مجموعة مرشحين محتملين إذا توصلت النهضة إلى اتفاق مع شركائها”.
وسبق للنهضة أن أوضحت في أكثر من مرة أنها تريد أن يكون رئيس الوزراء من بين قياداتها؛ لأن التونسيين قد منحوها مسؤولية تنفيذ برامجها الانتخابية.
في حين أن الاقتراح واجه رفضاً قوياً من شركائها المحتملين؛ من بينهم التيار الديمقراطي الحاصل على 22 مقعداً، وحركة الشعب (16 مقعداً)، وحزب تحيا تونس الذي يقوده رئيس الوزراء الحالي، يوسف الشاهد، ويملك 14 مقعداً.
في حين أن الحزب الوحيد الذي وافق على مقترح النهضة هو “تحالف الكرامة” المحافظ، والحاصل على 21 مقعداً في الانتخابات الأخيرة.
وبعد فوزه في الانتخابات البرلمانية التي أجريت الشهر الماضي، أصبح حزب النهضة أكبر حزب بالبرلمان الجديد، لكنه يملك 52 مقعداً فقط من أصل 217، مما يضطره لخيار تكوين حكومة ائتلافية.
وفي حال فشلت النهضة في تشكيل الحكومة خلال شهرين فإن رئيس الجمهورية، قيس سعيد، قد يكلف شخصية أخرى بتشكيل حكومة خلال فترة لا تتعدى شهرين أيضاً، وفي حال فشله في الحصول على أغلبية سيدعو إلى انتخابات جديدة.
وتزامنت الانتخابات البرلمانية في تونس مع فوز المرشح المستقل قيس سعيد برئاسة الجمهورية، بنتيجة ساحقة أمام منافسه ورجل الأعمال نبيل القروي، ليخلف الأول الراحل الباجي قايد السبسي في قصر قرطاج.
جاري التحميل ...