أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين عن خوض إضراب وطني يومي 3 و4 من شهر دجنبر المقبل، دفاعا عن المدرسة العمومية ومجانية التعليم ورد الاعتبار لنساء ورجال التعليم. ورفضا لمشروع قانون الإضراب الرامي إلى تكبيل العمل النقابي”.
وعبرت التنسيقية في بلاغ لها، عن رفضها المطلق لمقترحات الوزارة الوصية بكونها مجرد مفاهيم فضفاضة وفارغة المحتوى وتعد قناعا مزيفا لما يدعى بالنظام الأساسي لموظفي الأكاديميات، مؤكدة أن المماثلة والمطابقة لا حل لها سوى عبر الادماج في الوظيفة العمومية واسقاط مخطط التعاقد.
وطالب المصدر ذاته بتمكين الأساتذة المتعاقدين من الحركة الوطنية دون قيد أو شرط، إلى جانب تمكينهم من الانتقال من سلك إلى سلك واجتياز مباريات التعليم العالي وتغيير الإطار إسوة بزملائهم الرسميين وتطبيقا لمبدأ المساواة بين صفوف نساء ورجال التعليم.
كما دعا المصدر نفسه كل الأطر النقابية والشغيلة وكل القوى الحية داخل الشعب المغربي للتكتل من أجل انقاذ ما يمكن إنقاذه في المنظومة قبل فوات الأوان، دفاعا عن المدرسة العمومية وعن ضمان حق المجانية في التعليم