حقوقيون يصفون الحكم على بودا بسنتين بالجائر ويحذرون

قررت المحكمة الابتدائية بمدينة خنيفرة، ليلة أمس الخميس، الحكم على عبد العالي باحماد، الملقب بـ”بودا”، الناشط الحقوقي، المتابع هو الآخر على خلفية تدوينة فايسبوكية،، بسنتين سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 الاف درهم .
ووصف بيان للجنة الوطنية من أجل الحرية للصحافي عمر الراضي، وباقي معتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير، الحكم الصادر في حق  ”بودا”، الناشط الحقوقي، بالجائر، وأنه يرسخ إصرار الدولة على سياسة خنق حرية الرأي والتعبير، والضرب بيد من حديد على يد المخالفين للسياسات الرسمية للدولة، على الرغم مما تنتجه من فقر، وجهل، وتخلف
وأعلنت اللجنة الوطنية شجبها بشدة الحكم ضد “بودا”، الذي اعتبرته انتقاميا، وأكدت أن الحكم بمثابة الباعث لإرادة نضالية أكثر تماسكا، وصلابة من أجل الإفراج عن معتقلي الرأي، والدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان بشكل عام.
وجددت اللجنة تضامنها مع معتقل الرأي، عبد العالي باحماد، وطالبت بالإفراج عنه فورا دون شروط، وتوقيف المتابعة ضده باعتبارها متابعة للرأي، وخرقا لحرية التعبير.