إستمعت لجنة مختلطة تشرف عليها زينب العدوي، الوالي المفتش العام لوزارة الداخلية، إلى منتخبين بجهة سوس ماسة وبرلمانيين يرئسون جماعات محلية.
ووفق مصدر إعلامي، فإن اللجنة طلبت من المنتخبين إحضار مجموعة من الوثائق والمستندات، خاصة تلك المتعلقة بالترخيص ببنايات كشفت الأبحاث أنها مخالفة للقوانين، كما تمت مواجهتهم ببعض الملفات المشبوهة التي كانت موضوع شكايات رفعت إلى وزارة الداخلية.