صادق مجلس حكومة العثماني، اليوم الأحد،على مرسوم يقضي بمعاقبة مخالفي أوامر وقرارات السلطات العمومية بالسجن النافذ من شهر إلى ثلاثة أشهر، فضلاً عن غرامة مالية تتراوح ما بين 300 و1300 درهم، تزامناً مع بدء تطبيق “حالة الطوارئ الصحية” بالمغرب للحد من انتشار وباء “كورونا”.
وحسب بلاغ للحكومة، توصّل به “الجريدة نت”، فإن مشروع هذا المرسوم بقانون، المتخذ طبقا لأحكام الفصل 81 من الدستور، يعاقب بموجبه كل مخالف لأوامر وقرارات الطوارئ الصحية بالحبس من شهر إلى 3 أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى العقوبتين. وهو المندرج في إطار التدابير الوقائية الاستعجالية التي تتخذها السلطات العمومية من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس “كوفيد19”.
كما يشكل هذا المشروع، السند القانوني للسلطات العمومية من أجل اتخاذ كافة التدابير المناسبة والملائمة وكذا الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بأي جهة أو عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر، أو بمجموع أرجاء التراب الوطني عند الاقتضاء، كلما كانت حياة الأشخاص وسلامتهم مهددة من جراء انتشار أمراض معدية أو وبائية، واقتضت الضرورة اتخاذ تدابير استعجالية لحمايتهم من هذه الأمراض، والحد من انتشارها، تفاديا للأخطار التي يمكن أن تنتج عنه، وكذا لاتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة، خلال الفترة المحددة لذلك، بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم. يضيف البلاغ.
جاري التحميل ...