وزارة لفتيت توضح حالات الاستثناء من قرار حظر التنقل الليلي في رمضان

قررت وزارة الداخلية، توقيف العمل بتراخيص التنقل الاستثنائية المسلمة من طرف السلطات المحلية، وكذا شواهد التنقل من أجل العمل المسلمة من طرف القطاعين العام والخاص، خلال ليالي رمضان، تنزيلا لقرار “حظر التنقل الليلي” المتخذ في إطار “حالة الطوارئ الصحية”.
وقالت وزارة الداخلية في بلاغ لها، اليوم الجمعة، إن هذا القرار يستثنى الأطر الصحية الطبية وشبه الطبية والنقل الطبي والأطر الصيدلية، ورجال وأعوان السلطة والمصالح الأمنية، ومصالح القوات المسلحة الملكية، ومصالح الوقاية المدنية، ومصالح المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج ومصالح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، إضافة إلى الأشخاص ذوي الحالات الطبية المستعجلة.
أما العاملون بالمجالات الآتية فيشترط توفرهم على شهادة موقعة ومختومة من طرف رؤسائهم في المؤسسات المعنية، تُثبت عملهم الليلي، يضيف البلاغ.
ويتعلق الأمر بمصالح المداومة بالإدارات العمومية، أطر المؤسسات الإعلامية العمومية والإذاعات الخاصة، فرق التدخل العاملة بالقطاعات الأساسية ذات النفع العام (الماء، الكهرباء، التطهير، النظافة، الاتصالات، الطرق السيارة).
وأضاف البلاغ ،أن هذا القرار يهم أيضا القيمون الدينيون المكلفون برفع الآذان داخل المساجد، العاملون بالأنشطة ذات الارتباط بالمعيش اليومي للمواطن، والتي تستدعي العمل ليلا كالمجازر والمخابز والمكلفون بنقل السلع والبضائع، والعاملون بالأنشطة الصناعية والفلاحية والصيد البحري التي تتطلب العمل ليلا، بما في ذلك الصناعات الدوائية، النسيج، الصناعة الغذائية الفلاحية والطاقية والمنجمية، وقطاع الموانئ والطيران، العاملون بمراكز النداء وشركات الحراسة ونقل الأموال.